إثيوبيا ( بوابة إفريقيا) 3 فبراير 2026 قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن السلام الدائم في إثيوبيا ما زال يواجه ثلاث عقبات متجذّرة، تتمثل في ثقافة العنف، والانقسامات السياسية الداخلية، ومخاوف خارجية من ازدهار البلاد، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام مجلس نواب الشعب.وأوضح آبي أحمد أن مسار الإصلاحات الجارية، رغم تقدمه في بعض الجوانب، يصطدم بإرث تاريخي وثقافي وسياسي يعرقل جهود المصالحة والوحدة الوطنية، في وقت تسعى فيه إثيوبيا إلى ترسيخ الاستقرار ودفع عملية التحول الاقتصادي.وأشار إلى أن العقبة الأولى تتمثل في ثقافة القوة، حيث اعتادت الأجيال السابقة تسوية الخلافات عبر العنف بدل الحوار. وأضاف أن هذا الإرث أسهم في ترسيخ دورات متكررة من الصراع، وأضعف الثقة المتبادلة، وقيّد فرص الوساطة وبناء التوافق.أما العقبة الثانية، بحسب رئيس الوزراء، فهي الانقسامات والخيانة السياسية، محذرًا من أن تبدّل التحالفات والانشطارات الداخلية بين الفاعلين السياسيين قوّضت جهود بناء الدولة وجعلت التعاون طويل الأمد أكثر هشاشة.وفي ما يتعلق بالعقبة الثالثة، أشار آبي أحمد إلى عامل خارجي وصفه بـالخوف من ازدهار إثيوبيا، معتبرًا أن بعض القوى الإقليمية والدولية قد تنظر إلى نمو البلاد بوصفه تهديدًا لموازين قوى قائمة، ما يدفعها إلى مقاومة هذا المسار أو السعي لزعزعته.وجاءت تصريحات رئيس الوزراء ضمن مراجعة البرلمان لأداء الحكومة وتقدم تنفيذ الإصلاحات، في ظل مسارات متعددة تشمل التحرير الاقتصادي، وإعادة هيكلة الديون، وتحديث الخدمات العامة، بالتوازي مع إدارة توترات محلية في بعض المناطق المتأثرة سابقًا بالنزاعات.ويرى محللون أن إقرار القيادة السياسية بوجود عوائق اجتماعية ونفسية وبنيوية يمثل خطوة ضرورية لمعالجة أزمة الثقة وتعزيز التماسك المؤسسي، مؤكدين أن السلام لا يقتصر على غياب النزاع المسلح، بل يتطلب حوارًا مدنيًا شاملًا، وحوكمة جامعة، وفرصًا اقتصادية مشتركة.ورغم أن اتفاقيات السلام الرسمية، مثل اتفاق بريتوريا لعام 2022 الذي أنهى النزاع في شمال إثيوبيا، وفّرت إطارًا لوقف القتال ونزع السلاح، فإن تحقيق استقرار طويل الأمد — وفق مراقبين — يظل مرهونًا بمواجهة الأنماط الثقافية والتاريخية التي تغذّي الانقسام وعدم الثقة داخل المجتمع الإثيوبي.