الصومال، بوابة إفريقيا، 7 أكتوبر 2026 قال المدير العام لـ«MyBank» عبدالرزاق محمد أحمد، إن نساء صوماليات يمتلكن ما يقدر بنحو 20 طنًا من الذهب، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، وهي قيمة تتجاوز إجمالي أصول البنوك العاملة في الصومال، وفق الأرقام التي عرضها خلال استضافته في بودكاست «إرمان».وأوضح أحمد أن البنك أطلق خدمة «إسكوفلن» التي تتيح للنساء رهن الذهب الذي يمتلكنه مقابل الحصول على تمويل، دون الحاجة إلى ضامن أو امتلاك أرض أو منزل لتقديمه كضمان.وأشار إلى أن النساء يشكلن نحو نصف سكان البلاد، إلا أنهن يحصلن على نحو 10% فقط من التمويل الذي تقدمه البنوك، بينما يذهب نحو 90% منه إلى الرجال.وأضاف أن محدودية حصول النساء على التمويل لا ترتبط بغياب النشاط التجاري، موضحًا أن عددًا كبيرًا منهن يعملن في التجارة ويمارسن أنشطة اقتصادية مختلفة، بينما تظهر بيانات البنك أن النساء من أكثر المقترضين التزامًا بالسداد، قائلًا: «الأشخاص الذين لديهم أفضل سجل في سداد التمويل الذي يحصلون عليه هم النساء».وبحسب أحمد، خلصت دراسة أجراها البنك إلى أن أبرز العوائق أمام حصول النساء على التمويل تتمثل في شرط وجود ضامن للحصول على مبالغ صغيرة، وتقديم أرض أو منزل كضمان عند طلب مبالغ أكبر.وأوضح أن غالبية الأراضي والمنازل في الصومال مملوكة للرجال، في حين أن كثيرًا من الشابات اللاتي يدخلن عالم الأعمال لا يمتلكن أصولًا عقارية يمكن تقديمها كضمان.وقال أحمد إن البنك بحث عن أصول أخرى تمتلكها النساء، فوجد أن الذهب يمثل أحد أبرز الأصول التي يمكن استخدامها للحصول على التمويل.وقدرت دراسة البنك أن نحو مليون امرأة يمتلكن في المتوسط 20 غرامًا من الذهب لكل واحدة، بما يعادل إجماليًا نحو 20 ألف كيلوغرام، أو 20 طنًا.وبحسب الأرقام التي عرضها أحمد، تبلغ القيمة التقديرية لهذا الذهب نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 2.3 مليار دولار إجمالي أصول البنوك في الصومال وفق بيانات البنك المركزي لعام 2025.وقال إن الفارق يتمثل في أن أموال البنوك مجمعة داخل النظام المالي، بينما يبقى الذهب موزعًا داخل المنازل، ما يجعله ثروة غير مستغلة اقتصاديًا.ولضمان قبول الذهب كضمان، لجأ البنك إلى استخدام أجهزة متخصصة لفحص القطع الذهبية وتحديد وزنها ودرجة نقائها، وما إذا كانت تحتوي على معادن أخرى.وتحدد الأجهزة، بحسب أحمد، وزن الذهب بالغرام ودرجة نقائه، بما في ذلك عيارات 18 و21 و22 و24 قيراطًا.كما أوضح أن كل قطعة ذهب توضع داخل غلاف يحمل رقمًا تسلسليًا خاصًا، ويُغلق بطريقة تتيح اكتشاف أي محاولة لفتحه، لضمان إعادة القطعة نفسها إلى صاحبتها بعد سداد التمويل.وأوضح أحمد أن اختيار اسم «إسكوفلن» جاء بعد نقاش داخل البنك حول اسم الخدمة، بعدما طُرحت أسماء أخرى من بينها «أراويلي»، قبل الاستقرار على اسم يعكس فكرة اعتماد المرأة على نفسها.وقال إن المرأة تستطيع الحضور إلى البنك وطلب تمويل، مثل 10 آلاف دولار، باستخدام ذهبها كضمان، دون الحاجة إلى ضامن أو عقار.وأشار إلى أن الذهب لا يمثل بالنسبة للنساء مجرد وسيلة للادخار، بل يرتبط أحيانًا بالزينة والذكريات والمناسبات العائلية، موضحًا أن بعض القطع قد تكون مهرًا أو هدية من الأب عند إتمام ابنته حفظ القرآن، أو قطعة اشترتها الأسرة عند ولادة أول طفل.وأضاف أن الفكرة من الخدمة هي عدم بيع الذهب عند الحاجة إلى المال، وإنما رهنه والحصول على التمويل ثم استعادته بعد السداد.وأوضح أحمد أن القاعدة العامة تتيح للمرأة الحصول على تمويل بقيمة الذهب الذي تقدمه، إلا أن البنك يدرس وضع كل حالة بصورة منفصلة.وأشار إلى أن صاحبة النشاط التجاري المستقر والمدر للدخل قد تحصل على تمويل يتجاوز قيمة الذهب الذي تقدمه كضمان، موضحًا أن امرأة قد ترهن ذهبًا بقيمة 10 آلاف دولار وتحصل على تمويل بقيمة 20 ألف دولار.وفي حال تعثر السداد، قال إن البنك لا يصادر الذهب بصورة فورية، وإنما يتواصل أولًا مع المقترضة لمعرفة أسباب التأخر، وقد يمنحها فترة إضافية تمتد لشهرين أو ثلاثة أشهر بحسب ظروفها.ويهدف «MyBank» من خلال خدمة «إسكوفلن» إلى معالجة محدودية وصول النساء إلى التمويل المصرفي، وتحويل جزء من الذهب المحتفظ به داخل المنازل إلى رأس مال يمكن أن يدعم الأنشطة التجارية، مع الحفاظ على ملكية النساء لذهبهن والقصص والذكريات المرتبطة به.