الصومال (بوابة إفريقيا) 20 أبريل 2026 يتعين على ما لا يقل عن 45 من أعضاء مجلس الوزراء الصومالي الاختيار بين مناصبهم التنفيذية ومقاعدهم البرلمانية، بموجب قرار دستوري صادر عن لجنة الدستور الوطنية .وكانت اللجنة الدستورية الصومالية قد قضت في وقت سابق بأن الجمع بين المنصب الوزاري والعضوية البرلمانية في آن واحد يُعد مخالفًا للدستور المعدل، وأمرت المسؤولين المعنيين باختيار منصب واحد.وتشير البيانات إلى أن القرار يشمل 17 وزيرًا، و15 نائب وزير، و13 وزير دولة، ممن يشغلون حاليًا مناصب مزدوجة في السلطتين التنفيذية والتشريعية.وقالت اللجنة إن هذا الإجراء يهدف إلى تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات، لا سيما المواد 8 و44، التي تحدد هيكل ومسؤوليات مؤسسات الدولة.وجاء في بيان سابق للجنة: “يجب أن تتوافق جميع الإجراءات والتعيينات والتصرفات التي تقوم بها مؤسسات الدولة مع أحكام دستور جمهورية الصومال الفيدرالية، وأي مخالفة لذلك تُعد باطلة ولاغية”.غير أن اللجنة لم تحدد جدولًا زمنيًا لتنفيذ القرار، ما يثير حالة من عدم الوضوح بشأن موعد تخلي المسؤولين عن أحد المنصبين.وأثار غياب مهلة زمنية واضحة نقاشًا بين المراقبين السياسيين، حيث دعا البعض إلى التنفيذ الفوري، فيما رأى آخرون ضرورة اعتماد نهج تدريجي لتفادي إرباك عمل مؤسسات الدولة.ويأتي هذا القرار في ظل نقاشات أوسع حول الحوكمة والمساءلة المؤسسية واحترام النظام الدستوري، خاصة مع اقتراب الصومال من مرحلة سياسية حساسة مرتبطة بالانتخابات وانتقال السلطة.ومن المتوقع أن تتفاعل المؤسسات والمسؤولون المعنيون مع القرار خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب لكيفية تطبيقه وتأثيره المحتمل على أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية.
