الصومال (بوابة إفريقيا) 25 يناير 2026 أعلنت ولاية شمال شرق الصومال اعتماد إجراءات مشددة تستهدف المركبات والسائقين والشركات التي تزاول أنشطتها دون استيفاء المتطلبات القانونية المعتمدة.
وقالت وزارة النقل في الولاية، في إشعار رسمي، إن تنفيذ القرار سيبدأ اعتبارًا من الأول من فبراير، مؤكدة أنه لن يُسمح لأي مركبة أو سائق باستخدام الطرق العامة ما لم تتوفر لديه الوثائق الأساسية، بما في ذلك سندات ملكية المركبة، ولوحات التسجيل، وبطاقة أو شهادة تعريف المركبة، إضافة إلى رخصة قيادة سارية المفعول.
وأوضحت الوزارة أن المخالفين سيخضعون لعقوبات قانونية تشمل غرامات مالية تتناسب مع طبيعة المخالفة، وقد تمتد الإجراءات إلى إيقاف المركبات أو منع السائقين من مزاولة النشاط.
وقال وزير النقل، جامع موسى فارح، إن «أي مركبة أو سائق لا يحمل الوثائق القانونية المطلوبة، مثل أوراق الملكية ولوحات التسجيل ورخصة القيادة السارية، لن يُسمح له بالعمل داخل ولاية شمال شرق الصومال اعتبارًا من 1 فبراير، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».
