الصومال (بوابة إفريقيا) 25 يناير 2026 أعلنت ولاية شمال شرق الصومال اعتماد إجراءات مشددة تستهدف المركبات والسائقين والشركات التي تزاول أنشطتها دون استيفاء المتطلبات القانونية المعتمدة.وقالت وزارة النقل في الولاية، في إشعار رسمي، إن تنفيذ القرار سيبدأ اعتبارًا من الأول من فبراير، مؤكدة أنه لن يُسمح لأي مركبة أو سائق باستخدام الطرق العامة ما لم تتوفر لديه الوثائق الأساسية، بما في ذلك سندات ملكية المركبة، ولوحات التسجيل، وبطاقة أو شهادة تعريف المركبة، إضافة إلى رخصة قيادة سارية المفعول.وأوضحت الوزارة أن المخالفين سيخضعون لعقوبات قانونية تشمل غرامات مالية تتناسب مع طبيعة المخالفة، وقد تمتد الإجراءات إلى إيقاف المركبات أو منع السائقين من مزاولة النشاط.وقال وزير النقل، جامع موسى فارح، إن «أي مركبة أو سائق لا يحمل الوثائق القانونية المطلوبة، مثل أوراق الملكية ولوحات التسجيل ورخصة القيادة السارية، لن يُسمح له بالعمل داخل ولاية شمال شرق الصومال اعتبارًا من 1 فبراير، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الولاية لتعزيز الانضباط المروري، وتحسين السلامة على الطرق، وضمان التزام أنشطة النقل والأعمال بالقوانين واللوائح المعمول بها.وفي السياق ذاته، وجّهت الوزارة إنذارًا إلى شركات الإنشاءات والعقارات ووكالات السفر العاملة في الولاية، بضرورة استكمال إجراءات الترخيص والحصول على شهادات التسجيل القانونية.وأكدت أن أي شركة يثبت عملها دون ترخيص رسمي، أو تتخلف عن تصحيح أوضاعها القانونية، ستواجه إجراءات قانونية قد تصل إلى تعليق نشاطها داخل الإقليم.كما كلّفت الوزارة الأجهزة الأمنية بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا، وضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وأشار مسؤولون إلى أن القرار جاء استجابة لتزايد الشكاوى والمخاوف المرتبطة بانتشار المركبات غير المنظّمة والشركات غير المرخّصة، وما يترتب على ذلك من مخاطر على السلامة العامة والنظام القانوني في ولاية شمال شرق الصومال.