الصومال (بوابة إفريقيا) 17 مارس 2026 أصدرت وزارة الداخلية في ولاية شمال شرق الصومال قراراً يلزم جميع مقدمي الخدمات العامة والخاصة باستخدام بطاقة الهوية الوطنية الصادرة عن هيئة التسجيل والتعريف (NIRA).ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، ويُلزم قطاعات الاتصالات والبنوك والجهات الحكومية بالتحقق من هوية المواطنين عبر النظام البيومتري الفيدرالي.ويتماشى هذا التوجيه مع سياسة الحكومة الفيدرالية التي سبق أن فرضت استخدام الهوية الوطنية في خدمات أساسية مثل جوازات السفر ورخص القيادة وتسجيل المركبات، إضافة إلى السفر الجوي الداخلي.ولتسهيل التطبيق، أنشأت هيئة NIRA مراكز تسجيل في مدن عدة، أبرزها لاسعانود وبوهودلي وحُدُن، حيث يُطلب من المواطنين التسجيل شخصياً عبر تقديم بيانات بيومترية تشمل البصمات والصور الرقمية.ويشمل القرار أيضاً مكاتب التوثيق والمؤسسات التعليمية ووكالات السفر، في إطار تعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين تقديم الخدمات ومراقبة الأمن.وحذرت الوزارة من أن أي جهة لا تلتزم بالقرار ستواجه إجراءات قانونية وفق قوانين الولاية، فيما يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من جهود مكافحة الاحتيال وتعزيز الاقتصاد الرقمي.