وزير الدولة للشؤون الخارجية: السلام في القرن الإفريقي يبدأ من وحدة الصومال.

مقديشو (بوابة إفريقيا) 29 مايو 2026 ــ

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون مجموعة شرق إفريقيا «علي عمر محمد» إن السلام الدائم في القرن الإفريقي لن يتحقق عبر التجزئة أو الحسابات السياسية قصيرة الأمد، وإنما من خلال احترام القانون الدولي ودعم الدولة الصومالية الموحدة.

وأوضح الوزير، في مقال رأي، خص به «دَوَنْ ميديا» أن سيادة الصومال «ليست مشروطة ولا انتقائية ولا قابلة للتفاوض»، معتبراً أن أي تعامل مباشر مع كيانات محلية خارج إطار الدولة الصومالية في القضايا العسكرية أو البحرية أو الجيوسياسية يمثل تجاوزاً للقانون الدولي ويهدد استقرار المنطقة.

وحذر من أن القبول بمبدأ التعامل مع إدارات محلية على أساس ما يسمى «السيطرة الفعلية» قد يفتح الباب أمام تفكيك الدول وتشجيع النزعات الانفصالية في إفريقيا ومناطق أخرى من العالم.

وأكد أن الحكومة الفيدرالية ترحب بالاستثمارات والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء الصومال، لكنها ترفض استخدام المشاريع الاقتصادية أو البنية التحتية كوسائل سياسية لتقويض وحدة البلاد أو فرض وقائع جديدة على الأرض.

وأشار إلى أن التحركات الرامية إلى استقطاب اعترافات خارجية لكيانات انفصالية لا تقتصر تداعياتها على الصومال فحسب، بل قد تسهم في إدخال التنافسات الدولية إلى منطقة تعاني أصلاً من الهشاشة الأمنية والسياسية.

وشدد الوزير على أن الصومال الموحد لا يشكل تهديداً لأي طرف، بل يمثل الضامن الأقوى لأمن خليج عدن والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكداً أن الدولة الصومالية قادرة على حماية أكثر من 3300 كيلومتر من السواحل ومكافحة القرصنة والتنظيمات المتطرفة وتأمين طرق التجارة الدولية.

وأضاف أن الصومال حقق تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة بفضل الدعم الدولي والإقليمي، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتخفيف أعباء الديون واستعادة حضوره الدبلوماسي، مؤكداً أن الحكومة عازمة على حماية هذه المكاسب.

وختم بالقول إن احترام وحدة الصومال وسيادته ليس مجرد التزام قانوني، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في القرن الإفريقي وأحد أهم الممرات التجارية في العالم.