الصومال (بوابة إفريقيا) 25 يونيو 2026 – اختتمت هيئة حماية البيانات في الصومال برنامجاً تدريبياً استمر خمسة أيام، استهدف مؤسسات حكومية وخاصة لتعزيز تطبيق قانون حماية البيانات، بحسب بيان صادر عن الهيئة.واختتم البرنامج المدير العام للهيئة، محمد نور علو، وركز على آليات تنفيذ قانون حماية البيانات الذي أُقر عام 2023.ويعد قانون حماية البيانات رقم (005) لسنة 2023، الذي وُقع في مارس 2023، الإطار القانوني الذي أنشأ هيئة حماية البيانات بوصفها الجهة الوطنية المسؤولة عن حماية البيانات الشخصية، وصون الحق في الخصوصية، وتعزيز الممارسات المسؤولة في إدارة البيانات داخل القطاعين العام والخاص.وشارك في التدريب موظفون وممثلون عن مؤسسات تتعامل مع البيانات الشخصية، من بينها جهات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص.وتناول البرنامج أساسيات خصوصية البيانات، ومبادئ حمايتها، وأهمية حماية البيانات العامة، إضافة إلى مسؤوليات المؤسسات والأفراد الذين يديرون المعلومات الشخصية.وتشمل مهام هيئة حماية البيانات تسجيل وترخيص الجهات المتحكمة في البيانات ومعالجيها، وإصدار الإرشادات والمعايير، والنظر في الشكاوى، وإنفاذ القانون، إلى جانب تنفيذ برامج التوعية وبناء القدرات.ودعا المدير العام للهيئة المشاركين إلى تطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها داخل مؤسساتهم، بما يسهم في ضمان التنفيذ السليم للقانون.وحضر حفل الاختتام رئيس اتحاد الجامعات الصومالية حسن محمد سيد، ورئيس اتحاد المصارف الصومالية أحمد خضر جامع، اللذان أشادا بجهود الهيئة، ودعوا إلى مواصلة تنظيم برامج تدريبية مماثلة لمساعدة المؤسسات على الامتثال لقانون حماية البيانات.وأكدت الهيئة أن البرنامج يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز تطبيق منظومة حماية البيانات في الصومال.
