الصومال (بوابة إفريقيا) 8 سبتمبر 2026 رفضت هيئة تنظيم الطاقة في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، الثلاثاء، إعلانا لشركات الكهرباء بشأن زيادة أسعار الطاقة، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على أي تغيير في التعرفة.وقالت الهيئة إنها اطلعت على إشعار متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يفيد بزيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من سبتمبر.وقال نائب رئيس الهيئة «عيد سليمان علي»، عقب اجتماع طارئ، إن الإعلان غير قانوني ويتعارض مع اللوائح المنظمة لقطاع الطاقة في الإقليم.وأوضح أن مسؤوليات الهيئة تشمل تطبيق قوانين الطاقة وتنظيم أسعار الكهرباء وحماية المستهلكين، إلى جانب ضمان تقديم خدمات الكهرباء بصورة آمنة ومنظمة.وقال علي إن «الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء غير قانوني»، مؤكدا أنه لا يحق لأي جهة أخرى رفع التعرفة أو خفضها.وأضافت الهيئة أنها ستحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن الإعلان.من جانبه، أكد رئيس الهيئة عبدي عِغي أحمد غود أن التعرفة الحالية لا تزال سارية، داعيا السكان إلى عدم القلق.وقال غود: «السعر باق كما كان ولم يطرأ عليه أي تغيير».وأضاف أن الهيئة لم تُستشر بشأن الإشعار المتداول، وأن الوثيقة لم تصدر عن إدارة الإقليم، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية والقضائية ستحقق في مصدرها وتحدد الإجراءات الواجب اتخاذها.ويأتي الخلاف بعد تداول إعلان صادر عن جمعية تمثل شركات الكهرباء، أشار إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وإمكانية زيادة أسعار الطاقة.وأكدت الهيئة أن شركات الكهرباء لا تملك صلاحية تغيير التعرفة بصورة مستقلة، وأن أي تعديل يجب أن يتم عبر هيئة تنظيم الطاقة.ودعت الهيئة شركات الكهرباء إلى الالتزام باللوائح المنظمة للقطاع، مع إقرارها في الوقت نفسه بالضغوط المالية التي تواجه مزودي الخدمة.وأكدت أن المستهلكين سيواصلون في الوقت الراهن دفع التعرفة الحالية، وأنه لم تتم الموافقة على أي زيادة جديدة في أسعار الكهرباء.
