إثيوبيا ( بوابة إفريقيا) 2 فبراير 2026 شددت الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا على أن التعاون الواسع بين مختلف أصحاب المصلحة يمثل عنصرًا حاسمًا لضمان إجراء الانتخابات الوطنية السابعة، المقررة في الأول من يونيو 2026، بطريقة حرة ونزيهة وشفافة وسلمية.جاء ذلك خلال منتدى تشاوري متعدد القطاعات عقد في العاصمة، حيث أكدت رئيسة الهيئة، ملاتورك هيلو، أن التنسيق بين الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والإدارات الإقليمية، والأجهزة الأمنية، يشكل الأساس لبناء ثقة الجمهور في العملية الانتخابية.وشارك في المنتدى رؤساء بلديات، وممثلون عن الأقاليم، وقادة أحزاب سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية، حيث أتاح اللقاء فرصة لمراجعة مستوى الاستعدادات، ومناقشة الثغرات القائمة، وتحديد الخطوات اللازمة لتعزيز الشمولية ونزاهة الانتخابات.وأوضحت ملاتورك أن الإجراءات العملية تسير بوتيرة متقدمة، مشيرة إلى الإعلان الرسمي عن الجدول الزمني للانتخابات، إضافة إلى منح منظمات المجتمع المدني تصاريح لتنفيذ برامج توعية وتثقيف انتخابي للناخبين في مختلف الأقاليم.وأكدت أن هذه المشاورات لا تقتصر على تبادل المعلومات، بل تهدف أيضًا إلى تقييم الأوضاع الأمنية على المستوى المحلي، باعتبارها عاملًا أساسيًا في ضمان إجراء انتخابات سلمية وحماية مشاركة الناخبين.كما تعمل الهيئة على تحديث أنظمة تسجيل الناخبين والمرشحين من خلال منصات رقمية جديدة، في خطوة تهدف إلى تحسين الدقة وسهولة الوصول والشفافية قبل موعد الاقتراع على مستوى البلاد.وتكتسب الانتخابات في إثيوبيا أهمية تتجاوز الدورات السياسية، إذ تؤثر على استمرارية السياسات العامة، ومعايير الحوكمة، وثقة المستثمرين. ويرى محللون اقتصاديون أن الانتخابات المصداقية والسلمية تمثل عامل استقرار للأسواق المحلية وتدفقات الاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل تنفيذ الحكومة إصلاحات اقتصادية طموحة وسعيها لجذب الاستثمارات إلى قطاعات البنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا.وبالنسبة لقطاع الأعمال، لا سيما الشركات العاملة في مشاريع طويلة الأمد مثل الطاقة والنقل والتمويل، فإن وضوح الجدول السياسي وضمان شمولية وشفافية العملية الانتخابية يسهمان في تقليل حالة عدم اليقين وتعزيز التخطيط الاستثماري.وفي الاقتصادات الناشئة مثل إثيوبيا، غالبًا ما ترتبط مصداقية الانتخابات بالاستقرار الاقتصادي الكلي، وقابلية التنبؤ بالتشريعات، وقوة أطر الحوكمة، وهي عوامل أساسية عند توجيه الاستثمارات في الأسواق الحدودية.من جانبها، شددت منظمات المجتمع المدني المشاركة في المنتدى على أهمية رفع الوعي المجتمعي والتثقيف المدني لضمان فهم الناخبين، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، لحقوقهم وواجباتهم الانتخابية.وأكدت هذه المنظمات أن الناخب الواعي والمطلع يشكل ركيزة أساسية لبناء الثقة بالمؤسسات وزيادة نسب المشاركة، لتعزيز شرعية النتائج الانتخابية.وتُعد رقمنة أنظمة تسجيل الناخبين والمرشحين عنصرًا محوريًا آخر في استعدادات الهيئة، إذ تهدف من خلال توظيف التكنولوجيا إلى تقليل الأخطاء والنزاعات المحتملة حول قوائم الناخبين، التي غالبًا ما تمثل مصدرًا للخلاف في الانتخابات التعددية المعقدة.ومع اقتراب موعد انتخابات يونيو 2026، يعكس التركيز على إشراك مختلف الأطراف وبناء القدرات المؤسسية جهدًا وطنيًا أوسع لتعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخ مصداقية المؤسسات، وهي تطورات يتابعها باهتمام كل من الداخل الإثيوبي والشركاء الدوليين، في وقت تستعد فيه أكبر دول القرن الإفريقي لمرحلة جديدة من مسارها السياسي والاقتصادي.