الصومال (بوابة إفريقيا) 31 مارس 2026 وقّعت شركة هرمود للاتصالات ووكالة التعاون الألماني (GIZ)، الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم تطوير الاقتصاد الرقمي في الصومال وتسريع وتيرة التكامل الإقليمي، وفق ما أفاد مسؤولون.وتهدف الاتفاقية، التي وُقّعت في مقديشو، إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، بما يدعم انخراط الصومال في أجندة الاقتصاد الرقمي لمجموعة شرق إفريقيا.وتركّز الشراكة على تطوير أنظمة المدفوعات العابرة للحدود، وتعزيز القدرات الرقمية، ودعم بيئات الابتكار، إلى جانب تمويل مبادرات المناخ على المستوى الإقليمي.وقال عبد الرشيد عينانشي، مدير الاتصال المؤسسي في شركة هرمود: «تعكس هذه الشراكة طموحنا المشترك لتعزيز ما تحقق من تقدم وتوسيع أثره على المستويين الوطني والإقليمي».وأضاف أن التعاون سيدعم مساهمة الصومال في أجندة التحول الرقمي لمجموعة شرق إفريقيا، لا سيما في تحسين البنية التحتية للمدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع الوصول إلى الخدمات الرقمية.ويمثل الاستثمار في رأس المال البشري أحد المحاور الرئيسية للاتفاق، مع التركيز على تطوير المهارات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز فرص توظيف الشباب في اقتصاد قائم على التكنولوجيا.من جانبه، قال بيورن ريختر، منسق مجموعة شرق إفريقيا في وكالة GIZ، إن الصومال بات لاعباً صاعداً في الاقتصاد الرقمي الإقليمي.وأضاف: «الصومال يشهد صعوداً ملحوظاً، خاصة في مجالي المدفوعات الرقمية والابتكار المالي»، مشيراً إلى أن هذا النمو مدفوع بتوسع الاتصال وتطور الابتكار.وأشار مسؤولون إلى أن الاتفاق يهدف أيضاً إلى تسهيل دمج منصات الأموال عبر الهاتف المحمول ومزودي خدمات الدفع في الأسواق الدولية، بما في ذلك أوروبا، مع معالجة التحديات التنظيمية وقضايا قابلية التشغيل البيني.وتأتي هذه المبادرة امتداداً لنقاشات جرت خلال منتدى الأعمال والاستثمار الألماني–شرق إفريقيا في وقت سابق من هذا العام، وتعكس تنامي الاهتمام الدولي بقطاع الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية في إفريقيا.وقال محمد إسحاق إبراهيم، المدير العام لشؤون مجموعة شرق إفريقيا، بوزارة الخارجية الصومالية إن انضمام الصومال إلى المجموعة يهدف إلى توسيع فرص القطاع الخاص وتعميق التكامل التجاري الإقليمي.وأضاف: «القطاع الخاص الصومالي مؤهل للاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية، خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد الرقمي».وتندرج هذه الاتفاقية ضمن جهود أوسع لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم نمو اقتصادي شامل قائم على التكنولوجيا في الصومال وشرق إفريقيا.