مقديشو (بوابة إفريقيا) 14 فبراير 2026 أعلن عدد من نواب المعارضة في البرلمان الصومالي تشكيل لجنة خاصة لمراجعة أداء وشرعية قيادة البرلمان، مستندين إلى ما وصفوه بمخاوف دستورية وانحرافات عن النظام الداخلي للمجلس.وجاء الإعلان في بيان صحفي صدر عقب اجتماع عقده النواب في مقديشو اليوم، حيث قالوا إنهم ناقشوا وضع البرلمان، لا سيما الخلافات المتعلقة بشرعية الجلسات التي ترأسها قيادة المجلس. واعتبروا أن رئاسة البرلمان أخلّت بواجبها الدستوري في حماية استقلال المؤسسة التشريعية.وأوضح النواب أن اللجنة المشكلة حديثًا مُنحت تفويضًا لإجراء تقييم قانوني معمق للإجراءات التي اتخذتها قيادة البرلمان، ومدى توافقها مع الدستور المؤقت واللائحة الداخلية لمجلس الشعب.وبحسب البيان، ستجري اللجنة مشاورات مع خبراء قانونيين ومتخصصين في الشؤون الدستورية، تمهيدًا لتقديم توصيات واضحة واقتراح حلول قانونية للنزاع القائم.كما وجّه البيان تحذيرًا إلى النواب المتهمين بدعم ما وصفه بـ”تغييرات غير دستورية” في الدستور، داعيًا إياهم إلى الالتزام بالقسم الذي أدوه لصون الدستور وحماية مؤسسات الدولة.وأشار النواب إلى أن نتائج المراجعة القانونية ستُنشر للرأي العام فور الانتهاء من التقييم وصياغة التوصيات.ويأتي ذلك في وقت قامت فيه قيادة البرلمان بتعليق عضوية عدد من النواب، بتهمة عرقلة سير الجلسات. في المقابل، يواصل مجلس الشعب مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة واستكمال الفصول من الخامس إلى التاسع من مشروع الدستور.