مقديشو (بوابة إفريقيا) أصدر 85 نائباً صومالياً منضوين تحت ما يُعرف بـ«البرلمانيين المستقلين» بياناً دعوا فيه المنظمات الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن مسؤولين أمنيين كبار متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والتورط في قضايا فساد وإساءة استخدام سلطات الدولة.
وسلط النواب الضوء بشكل خاص على قائد شرطة إقليم بنادر، مهدي عمر مؤمن، متهمين إياه بالمسؤولية عن عدد من الانتهاكات، من بينها التهجير القسري للمدنيين، وتدمير المنازل والممتلكات، واحتجاز أشخاص بصورة غير قانونية بعد تقدمهم بشكاوى تتعلق بهذه الممارسات.
وأشار البيان إلى أن ضباطاً آخرين يعملون تحت قيادة مؤمن شاركوا كذلك في هذه الأفعال، معتبراً أن ذلك يعكس نمطاً منظماً من سوء السلوك والانتهاكات.
