الصومال ( بوابة إفريقيا) 8 فبراير 2026 حذّر النائب الصومالي المعارض عبد الرحمن عبد الشكور من أن التعديلات الدستورية المطروحة حاليًا للنقاش داخل البرلمان قد تقوّض فرص الحوار السياسي المرتقب، وتعمّق الانقسامات في مرحلة انتقالية شديدة الحساسية.وقال عبد الشكور، في بيان نشره على منصة «إكس» ، إن المضي في تمرير تغييرات دستورية كبرى دون توافق سياسي شامل، أو مشاورات عامة، أو اتفاق مع لأحزاب، من شأنه أن يُضعف الثقة في مؤسسات الدولة ويقوّض المعايير الديمقراطية.وأضاف: «لم يتبقَّ أمام الرئيس سوى أقل من ثلاثة أشهر في منصبه، ومن المقرر عقد محادثات مع المعارضة. أي تغيير دستوري جوهري في هذه المرحلة قد يُفسَّر كحكمٍ مسبق على تلك المحادثات، ويُسمّم المناخ السياسي، ولا يمكن لحوارٍ قائم على حسن النية أن يتعايش مع قرارات مصيرية لا رجعة فيها تُتخذ خلف أبواب مغلقة».وتأتي تصريحات عبد الشكور في ظل استمرار الجدل البرلماني حول التعديلات الدستورية، التي تواجه انتقادات من تحالف المعارضة، وعلى رأسه مجلس مستقبل الصومال.وكان من المقرر عقد محادثات بين الحكومة والمعارضة في الأول من فبراير، إلا أنها تأجلت الى التايع من السهر الجاري بسبب الخلافات بين الحكومة والمعارضة ما زاد من حدة التوتر السياسي.وتشهد الصومال تصاعدًا في الضغوط السياسية مع اقتراب موعد المحادثات المزمعة بين الحكومة ومجلس مستقبل الصومال، والتي تهدف إلى معالجة القضايا الخلافية الرئيسية بين الجانبين. واعتبر عبد الشكور أن الدفع بإصلاحات دستورية كبرى قبل هذه المحادثات من شأنه تعقيد فرص التوصل إلى تسويات سياسية.وأشار النائب المعارض إلى أن البلاد تواجه في الوقت ذاته تحديات جسيمة، من بينها الجفاف الممتد، والتهديدات الأمنية، وتعقيدات السياسة الخارجية، وهي ظروف – بحسب قوله – تستدعي ضبط النفس وتغليب الحوار الشامل، بدل الإسراع في تغييرات مؤسسية مثيرة للجدل.ودعا عبد الشكور القادة السياسيين، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والشركاء الدوليين، إلى دعم مسار توافقي للإصلاح الدستوري، محذرًا من أن أي تعديلات تُنفذ دون شمولية أو تفويض واضح قد تُعرّض مسار الانتقال السياسي في الصومال لمخاطر جدية.