نائب صومالي معارض: التعديلات الدستورية تهدد مسار الحوار السياسي

وكان من المقرر عقد محادثات بين الحكومة والمعارضة في الأول من فبراير، إلا أنها تأجلت الى التايع من السهر الجاري بسبب الخلافات بين الحكومة والمعارضة ما زاد من حدة التوتر السياسي.

وتشهد الصومال تصاعدًا في الضغوط السياسية مع اقتراب موعد المحادثات المزمعة بين الحكومة ومجلس مستقبل الصومال، والتي تهدف إلى معالجة القضايا الخلافية الرئيسية بين الجانبين. واعتبر عبد الشكور أن الدفع بإصلاحات دستورية كبرى قبل هذه المحادثات من شأنه تعقيد فرص التوصل إلى تسويات سياسية.

وأشار النائب المعارض إلى أن البلاد تواجه في الوقت ذاته تحديات جسيمة، من بينها الجفاف الممتد، والتهديدات الأمنية، وتعقيدات السياسة الخارجية، وهي ظروف – بحسب قوله – تستدعي ضبط النفس وتغليب الحوار الشامل، بدل الإسراع في تغييرات مؤسسية مثيرة للجدل.

ودعا عبد الشكور القادة السياسيين، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والشركاء الدوليين، إلى دعم مسار توافقي للإصلاح الدستوري، محذرًا من أن أي تعديلات تُنفذ دون شمولية أو تفويض واضح قد تُعرّض مسار الانتقال السياسي في الصومال لمخاطر جدية.