الصومال، بوابة إفريقيا، 20 أكتوبر 2026، استضافت العاصمة «مقديشو»، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع الأمن والعدالة والحكم والمساءلة (SJGAP)، لمناقشة سبل تطوير مؤسسات الأمن والعدالة في الصومال وتعزيز كفاءتها.وشهد الاجتماع مشاركة وزير الدفاع «أحمد معلم فقي»، ووزير الأمن الداخلي «عبد الله شيخ إسماعيل فرتاغ»، وأعضاء من البرلمان الفيدرالي الصومالي، وسفير الاتحاد الأوروبي «لازلو ماتي»، إلى جانب مسؤولين آخرين.وقال «فقي»، في كلمة خلال الاجتماع، إن ضمان الأمن الوطني وحماية سيادة البلاد وتعزيز كيان الدولة الصومالية يتطلب بناء مؤسسات دفاعية حديثة ومهنية وشفافة وخاضعة للمساءلة.وتطرق الوزير إلى مشروع قانون الدفاع الوطني، الذي أقره مجلس الوزراء وأصبح معروضًا أمام البرلمان الفيدرالي، موضحًا أن التشريع المرتقب سيوفر أساسًا قانونيًا للدفاع الوطني، ويسهم في تعزيز المساءلة داخل المؤسسات المعنية.وشدد «فقي» على أن الأمن الوطني لا يقتصر على العمليات العسكرية وحدها، بل يتطلب مؤسسات قادرة، وإدارة شفافة، وقيادة فعالة، وإدارة سليمة للمسؤوليات المرتبطة بالأمن الوطني.ويحظى مشروع الأمن والعدالة والحكم والمساءلة بدعم الاتحاد الأوروبي، فيما تتولى شركة «آدم سميث إنترناشيونال» تنفيذه، بهدف تعزيز مؤسسات الأمن والعدالة والحكم الرشيد والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية الصومالية.
