قال الفيلسوف إدغار موران ذات مرة: «يجب أن نقبل القسمة على الجميع.»قد تبدو العبارة للوهلة الأولى تشبيهاً رياضياً بسيطاً، لكنها في حقيقتها تلخيص عميق لفلسفة القيادة ومعنى العدالة في المجتمعات الباحثة عن طريق للخروج من الانقسام والصراع. ففي الرياضيات، هناك أعداد يمكن قسمتها على أعداد كثيرة من دون أن تفقد قيمتها. وفي السياسة، هناك قادة يقبلهم الجميع—قادة لا يشعر أيُّ جزء من المجتمع بأن وجودهم يهمّشه أو يستبعده. هؤلاء هم «القاسم المشترك» في معادلة الوطن.والسؤال الجوهري اليوم في الصومال هو: هل لدينا قائــد «ينتمي للجميــع»؟ أم ما زلنا محكومين بـ«أعداد أولية» سياسية لا تنقسم إلا على نفسها؟على مدى أكثر من ثلاثة عقود، عاش الصومال داخل معادلة سياسية مختلّة. ليست المشكلة في غياب الأشخاص، بل في غياب شخصٍ واحد قادر على الارتفاع فوق سياسة الأشخاص. فقد عرف البلد رؤساء تصرّفوا كزعماء عشائر أكثر منهم رؤساء دولة، ومعارضة تلتقي فقط في رفض الحكومة لا في بناء بديل، وحكومات فدرالية تتهاوى سريعاً لأنها قائمة على الهيمنة لا على التوافق، وولايات تتصرف بمنطق الانفصال الإداري والسياسي.لم يُنتج الصومال، منذ سنوات طويلة، قائداً «محايداً في انتمائه، مُنحازاً للوطن». وبهذا المعنى تبدو الحاجة إلى شخصية جامعة اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.القائد المطلوب ليس «محايداً» بالمعنى السطحي للحياد، الذي قد يخفي ضعفاً أو تردداً، بل قائداً عادلاً؛ يقف في صف المصلحة العامة من دون إقصاء أحد، ويرى الوطن أكبر من العشيرة، والدستور أعلى من الأفراد، والولايات شُركاء لا توابع، والمعارضة ضرورة لا عبئاً. قائدٌ تحكمه المؤسسات ولا يعلو عليها، ثابت في المبدأ، مرن في العلاقات، واضح بلا استعلاء، قوي من غير تسلّط.هذه الحاجة تزداد لأن الاستقطاب السياسي لم يعد خلافاً يمكن إدارته، بل تهديداً وجودياً. الخلاف بين الحكومة والولايات، الاحتقان بين السلطة والمعارضة، تعدد مراكز القوة داخل مقديشو—كلّها تحوّلت إلى عوائق أمام الاستقرار الوطني.لم يعد ممكناً حكم الصومال بمنطق «الغالب والمغلوب»، بل بمنطق الشراكة والتمثيل والاعتراف المتبادل. فإعادة بناء المؤسسات الأمنية، واستعادة ثقة الناس، وتحديث الاقتصاد، وتنظيم الانتخابات، وصياغة رؤية طويلة المدى—كلّها مهام لا يمكن إنجازها بقرارات أحادية، بل بتحالفات واسعة وشراكات حقيقية.لقد سئم الصوماليون القادة الذين يوسعون شرخ الوطن بدل ردمه. يريدون رئيساً يستطيع زيارة كل بقاع البلد، وأن يتعامل مع المواطنين بمعيار واحد لا بمعيار الولاء السياسي. يريدون قائداً يشكل خطاً فاصلاً بين الأمس والغد، لا امتداداً لصراعات الماضي.لكن ما الذي يجعل القائد «ينتمي للجميع»؟إنها الشرعية الأخلاقية—شرعية لا تُشترى ولا تُصنع، بل تُكتسب عبر الثقة الطبيعية التي يمنحها الناس لشخصية يرون فيها صدقاً ومسؤولية. وهي أيضاً المصالحة مع الذات؛ ألا يدخل القائد السياسة بروح الانتقام أو عقلية الهيمنة. وهي الشجاعة؛ شجاعة قول الحقيقة حين يجب قولها، وشجاعة الصمت حين يمنع الصمت الانزلاق نحو الهاوية. وهي رؤية واسعة تكفي لاحتضان كل فئات المجتمع، قائمة على المشورة لا على حاشية ضيقة. وهي كذلك استقلالية في السياسة الخارجية؛ لا ارتهان لمحاور، ولا تحويل الصومال إلى ورقة مساومة.لقد ظلّت الساحة السياسية الصومالية أسيرة «أعداد أولية»—قادة يرفضون الشراكة، يحتكرون الشرعية، يعتبرون المعارضة خطراً يجب سحقه لا صوتاً يجب فهمه. وهذه هي لبّ الأزمة: الصومال لا يحتاج قائداً أولياً، بل قائداً مشتركاً.قد يأتي هذا القائد من أي مكان: من الفكر، من المجتمع المدني، من السياسة التقليدية، أو حتى من خارج المشهد السياسي بالكامل. المهم أن يمتلك القدرة على جمع الشركاء لا الزبائن، وأن يؤمن بأن السلطة وسيلة وليست غاية، وبأن الشعارات لا تبني دولة، والخطب لا توقف حرباً، وإقصاء طرف واحد يمكن أن يشعل عشرة صراعات أخرى.القائد الذي «ينتمي للجميع» هو من يخفض من ذاته كي يرتفع الوطن؛ من يتراجع خطوة كي تتقدم الصومال؛ من لا يخوض معارك شخصية باسم الدولة، ولا يقاتل الدولة بعقلية الفرد. هو القادر على إعادة هندسة السياسة حول العدالة بدلاً من السيطرة.الصومال اليوم بحاجة لهذا القائد—قائد يجمع لا يفرّق، يضيف لا يطرح، ويقسّم العدل… لا الوطن.*علي حلني، صحفي وباحث صومالي متخصص في الشؤون الإفريقية والشرق أوسطية، وعضو مؤسس للبرلمان الثقافي الصومالي.** الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر منصة بوابة إفريقيا.
