«لا يتطلب إنقاذ الصومال انتصار طرف على آخر، بل انتصار الوطن على المصالح الضيقة، وانتصار الحكمة الوطنية على المكابرة والفوضى.» عبد العزيز غَدَفْ. يقف الصومال اليوم أمام منعطف خطير، تتقاطع فيه الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية والقانونية، ويتراكم الاضطراب حتى لم يعد ممكنا الاكتفاء بالمراقبة أو التظاهر بأن الأمور تسير بشكل طبيعي. فما نشهده ليس خلافا سياسيا عاديا، ولا صراعا تقليديا على السلطة، بل حالة من التآكل السياسي وغياب الرؤية وتغليب الحسابات الضيقة على مصلحة الدولة والأمة.لقد بات الارتجال والمناورات السياسية وتبادل الاتهامات والتنافس على النفوذ ملامح طاغية على المشهد الوطني. ويتعامل البعض مع مصير البلاد وكأنه مباراة كرة قدم تنتهي بعد تسعين دقيقة. لكن الدولة ليست ملعبا، والمواطنون ليسوا جمهورا ينتظر صافرة النهاية. وكل أزمة تطول تهز الثقة بالمؤسسات وتثقل مستقبل الأجيال.والمفارقة المؤلمة أن بعض القوى السياسية، سواء في مواقع السلطة أو المعارضة، لا تزال تتصرف بمنطق الغلبة والمناورة، لا بمنطق المسؤولية التاريخية. فالمعارضة التي تجعل من الأزمة وسيلة لتحقيق مآرب سياسية خاصة، أو تستسهل الاستقواء بأطراف خارجية وتوظيف التدخلات الأجنبية في الصراع الداخلي، تعكر صفو العمل الوطني وتضع استقلال القرار السياسي على المحك.وفي المقابل، فإن سلطة تغلق أبواب التوافق، وتستميت في تحصين موقعها، وتتعامل مع الدولة باعتبارها امتدادا لمصالحها لا أمانة عامة، لا تقل خطورة عن تلك الممارسات.ليس المطلوب من المعارضة أن تتخلى عن حقها في النقد والمساءلة، ولا من السلطة أن تتوقف عن ممارسة صلاحياتها الدستورية. المطلوب أن يدرك الطرفان أن الشرعية السياسية لا تستمد قوتها من إضعاف الخصم وحده، وأن الاختلاف لا يمنح أحدا حق المجازفة بمصير البلاد. يمكن للقوى المتنافسة الدفاع عن رؤاها دون تحويل الخلاف إلى قطيعة أو فتح باب التدخل الخارجي.إن أخطر ما يمكن أن يحدث في دولة هشة كالصومال هو أن تتحول السياسة إلى صراع بلا سقف، وأن يصبح الوطن مجرد ورقة في أيدي المتنافسين، وأن تستنزف مؤسسات الدولة وتتقوض الثقة العامة وتفتح أبواب الفوضى.فالدول لا تنهار في لحظة واحدة، وإنما تتآكل تدريجيا حين تتقدم المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية، وحين يفقد السياسيون القدرة على التمييز بين طموحاتهم المشروعة ومسؤولياتهم تجاه الوطن. وما يبدو اليوم مناورة قد يتحول غدا إلى أزمة تتجاوز حسابات أصحابها.ولا تنحصر كلفة هذا المسار في أروقة السياسة. فالمواطن الذي ينتظر خدمة عامة، والشاب الذي يبحث عن فرصة، والأسرة التي تحاول تأمين معيشتها، جميعهم يدفعون بطريقة أو بأخرى ثمن انشغال النخب بمعاركها. وكلما استهلكت الخصومات الوقت والموارد، ابتعد الشأن العام عن هموم الناس. إن السياسة التي تفقد صلتها بحياة المواطنين تتحول إلى منافسة على المواقع لا إلى وسيلة لتحسين الواقع، مهما كثرت فيها الشعارات والوعود.إننا بحاجة إلى يقظة وطنية تتجاوز ردود الفعل الآنية، وتتخطى الاصطفافات الحزبية والعشائرية، وتستعيد جوهر السياسة باعتبارها فن إدارة المصالح العامة لا فن إدارة الخصومات. نحتاج إلى عقل سياسي راشد وإرادة وطنية صلبة ومراجعة شجاعة لمسار بات يهدد بإعادة البلاد إلى دوائر الأزمة وعدم الاستقرار. وتبدأ المراجعة بالاعتراف بأن استمرار الأزمة يضر الجميع، وأن التراجع عن الخطأ ليس هزيمة.والحوار المطلوب ليس صورة تجمع المتخاصمين، ولا اجتماعا تعقبه بيانات مطمئنة ثم تعود المواقف إلى نقطة البداية. إنه مسار جاد يقوم على الوضوح واحترام التعهدات والاعتراف بحق الاختلاف والبحث عن أرضية مشتركة تحمي الدولة ومؤسساتها. والتنازلات المتبادلة ليست مكافأة لطرف، بل وسيلة لتجنب خسارة أكبر. وأي توافق لا يضع مصلحة الناس ووحدة البلاد فوق المكاسب المؤقتة لن يصمد.وفي هذه اللحظة الحرجة، لا يجوز أن تظل مسؤولية إنقاذ الوطن محصورة في أيدي السياسيين وحدهم، ولا أن يختزل مستقبل الصومال في تفاهمات مغلقة أو تسويات تمليها حسابات القوى المتنافسة. فمسؤولية اليقظة والتحرك الوطني تقع على عاتق العلماء والمثقفين والأكاديميين وشيوخ العشائر ورجال الأعمال والشباب والنساء والإعلاميين والقيادات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، وكل من يمتلك صوتا أو تأثيرا أو قدرة على الإسهام في حماية الوطن. فالوطن لا يخص المتنافسين على السلطة وحدهم، كما أن الصمت عن أخطار تهدد الجميع لا يحفظ لأحد مكانته أو مصالحه.لكن استنهاض هذه المكونات لا يعني مطالبتها بالاصطفاف خلف هذا الفريق أو ذاك. المطلوب أن تشكل صوتا مستقلا وجامعا، يرفض التحريض ويطالب بوقف التصعيد وتغليب الحوار وصون وحدة البلاد وحماية مؤسسات الدولة والالتزام بالمرجعيات الدستورية.ويقتضي ذلك مبادرة مسؤولة وضغطا وطنيا متزنا، بعيدا عن لغة التخوين والمزايدات، يذكر الجميع بأن التنافس السياسي يفقد مشروعيته الأخلاقية حين يعرض المصلحة العامة للخطر. فالتأثير الحقيقي لهذه القوى لا يقاس بحدة بياناتها، بل بقدرتها على تقريب المسافات وحماية مساحة مشتركة يلتقي عندها المختلفون.وللإعلام والمثقفين، على وجه الخصوص، مسؤولية لا تقل أهمية. فليس دورهم أن يكونوا صدى للاستقطاب أو وقودا لمعركة الاتهامات، وإنما أن يطرحوا الأسئلة الصعبة، ويميزوا بين النقد والتحريض، ويمنحوا صوتا للمصلحة العامة التي تضيع غالبا وسط ضجيج الخصومات.كما أن على القيادات الاجتماعية والدينية أن تستخدم مكانتها لتخفيف الاحتقان، لا لتعميق الولاءات الضيقة. حين تتخلى هذه الأصوات عن استقلالها، يفقد المجتمع إحدى وسائل الحماية من الانزلاق، ويصبح المجال العام أضيق من أن يحتمل نقاشا وطنيا مسؤولا.إن التاريخ لا يختبر الشعوب في أوقات الرخاء وحدها، بل حين تضيق الخيارات وتتعاظم التحديات وتصبح الحكمة أثمن من الشعارات، والمواقف الوطنية أبلغ من الخطابات. وفي مثل هذه اللحظات لا يكون السؤال من يربح الجولة السياسية التالية، بل ما الذي سيبقى من قدرة البلاد على النهوض بعدها.إن إنقاذ الصوما...