في عام 2012، اعتمدت الصومال دستورًا فيدراليًا مؤقتًا بوصفه إطارًا انتقاليًا، خطوةً ضرورية بعد عقود من انهيار الدولة والصراع. وكان الهدف منه تحقيق الاستقرار في الحكم، واستعادة الشرعية، ووضع الأساس لنظام دستوري دائم. ولم يكن من المفترض أن يستمر إلى ما لا نهاية.
لكن بعد أربعة عشر عامًا، لا تزال الصومال تعمل بوثيقة يُشار إليها رسميًا بأنها “مؤقتة”. فما صُمّم كجسر نحو الاستقرار بات يهدد بالتحول إلى حالة دائمة من الغموض الدستوري.
بالنسبة للشركاء الدوليين الملتزمين باستقرار الصومال على المدى الطويل، فإن الأمر لا يتعلق بمسألة قانونية تقنية، بل بتحدٍ هيكلي في الحوكمة له تداعيات مباشرة على تماسك النظام الفيدرالي، وإصلاح القطاع الأمني، والتخطيط الاقتصادي، والاستقرار الإقليمي في القرن الأفريقي وممر البحر الأحمر.
على مدى ثلاثة برلمانات متعاقبة، أُحرز تقدم ملموس. فقد تمت مراجعة فصول، وتعديل مواد، وإجراء مشاورات. لكن قضايا جوهرية لا تزال عالقة، من بينها التوزيع النهائي للصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وبنية السلطة القضائية، وترتيبات الفيدرالية المالية، والأساس الدستوري لنظام انتخابي وطني.
هذه ليست تفاصيل قانونية مجردة. فهي تحدد طبيعة التنافس السياسي، وتنظم تنسيق القوات الأمنية، وتؤثر على المساءلة المالية، وتمس ثقة المستثمرين. وعندما تبقى القواعد التأسيسية غير محسومة، يمكن للخلافات السياسية الروتينية أن تتصاعد سريعًا إلى توترات هيكلية.
لقد أوضحت الإدارة الحالية عزمها على استكمال مراجعة الدستور. إن إنهاء الدستور لا يعني تركيز السلطة، بل ترسيخ الدولة. لا يمكن للصومال أن ينتقل بصورة ذات مصداقية من مرحلة الاستقرار المدعوم خارجيًا إلى الحكم الذاتي المستدام، بينما يستمر في العمل بإطار دستوري مؤقت.
وقد عبّرت أصوات معارضة عن تحفظاتها بشأن إنهاء العملية في هذه المرحلة. والنقاش مشروع وضروري في أي ديمقراطية. فالإصلاح الدستوري يجب أن يكون شاملًا وخاضعًا لتدقيق دقيق. غير أن البديل المطروح—الإبقاء على الصفة المؤقتة إلى أجل غير مسمى—يعني فعليًا إضفاء الطابع المؤسسي على مرحلة انتقالية دائمة.
والمرحلة الانتقالية الدائمة ليست خيارًا محايدًا، بل تنطوي على مخاطر ملموسة.
فهي تطيل أمد عدم اليقين في العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات. وتُعقّد دمج القطاع الأمني. وتُضعف التخطيط المالي طويل الأمد. وتثني الاستثمارات الخاصة الجادة. وتفتح المجال أمام جهات خارجية لاستغلال الغموض الداخلي غير المحسوم.
إن الموقع الاستراتيجي للصومال عند تقاطع البحر الأحمر وخليج عدن يعني أن عدم الاستقرار الداخلي له تداعيات إقليمية. فالتسوية الدستورية الدائمة ليست مجرد إنجاز في الحوكمة الداخلية، بل ركيزة للأمن البحري، وتنسيق مكافحة الإرهاب، والتوازن الإقليمي الأوسع.
