إن فكرة أن الدول تُبنى بالدم والقوة ليست شعارًا—بل هي حقيقة تاريخية. فعبر القرون، لم تنشأ الكيانات السياسية من حسن النية وحده، بل من خلال الصراع والمواجهة وفرض النظام. وبينما توجد انتقالات سلمية، فإنها تظل استثناءات نادرة. وحيث تكون المؤسسات ضعيفة، تصبح القوة الأداة الحاسمة في تشكيل الدولة. يقع الصومال اليوم ضمن هذا النمط التاريخي، ومع ذلك لا يزال يتصرف كما لو أنه قادر على تجاوزه من خلال التردد وتعدد السلطات. هذا الافتراض ليس مجرد تفاؤل—بل هو أمر خطير. من حروب الاستقلال إلى الثورات وتوحيد الدول، يُظهر التاريخ باستمرار أن السلطة تُرسّخ عبر القوة عندما تغيب المؤسسات. إن نضالات الاستقلال الأمريكية والجزائرية، والثورات الفرنسية والروسية، وتوحيد ألمانيا، جميعها تؤكد نفس النتيجة: الدول تُصاغ بالدم وتستقر بالسلطة. ومع ذلك، يظل الصومال عالقًا في مرحلة طويلة من الصراع دون أن ينجح في الانتقال إلى دولة فاعلة. إذ تعمل مراكز قوة متعددة في الوقت نفسه، وكل منها يدّعي الشرعية، دون أن يمتلك أي منها القدرة على فرض النظام. إن التوترات القائمة بين الحكومة الفيدرالية والإدارات الإقليمية ليست خلافات سياسية عادية، بل تمثل تهديدًا بنيويًا لبقاء الدولة نفسها. فعندما تضعف السلطة، تظهر قوى موازية، وتزداد قدرة الأطراف الخارجية على التأثير، وتشتد المنافسة على الموارد، ويصبح العنف أمرًا مألوفًا. وما يُوصف غالبًا باللامركزية قد يتحول فعليًا إلى تفكك، والتفكك، إذا لم يُضبط، يقود إلى الانهيار. ولا يزال هناك تردد مستمر داخل القيادة السياسية في الصومال لمواجهة حقيقة تاريخية أساسية: لم تنجُ أي دولة أو تستقر دون القدرة والاستعداد لاستخدام القوة. وهذا لا يعني الدعوة إلى العنف العشوائي، بل إلى الاستخدام المشروع والمنضبط والاستراتيجي للقوة ضمن إطار قانوني. إن تجنب هذه المسؤولية تحت ذريعة الحذر السياسي أدى إلى نتائج متوقعة—ضعف تطبيق القوانين، سيادة انتقائية، تصاعد التحدي السياسي، واتساع نطاق الجهات المسلحة غير الخاضعة للسيطرة. وبعبارة أخرى، فإن غياب القوة لم يُنتج السلام؛ بل أنتج الفوضى. يقف الصومال اليوم أمام لحظة حاسمة. فإما أن يفرض سلطة الدولة ضمن إطار دستوري واضح—من خلال حماية السيادة، ومساءلة الفاعلين المحليين، وتعزيز المؤسسات، وإدارة الموارد بشكل منظم وعادل—أو أن يستمر في قبول تعدد مراكز القوة، وتآكل السيادة، وتعميق التفكك. وهذا المسار الأخير لا يقود إلى الاستقرار، بل يُرسّخ الأزمة.إن تجربة الصومال نفسها واضحة: عندما تتراجع الدولة، تتقدم الفوضى. وحيث تغيب القوة، تملأ الجهات المسلحة الفراغ. وحيث تكون السلطة غير واضحة، تصبح الشرعية محل نزاع. فالقوانين وحدها لا تخلق النظام، والحوار وحده لا يصنع الاستقرار. النظام يحتاج إلى إنفاذ، والاستقرار يحتاج إلى سلطة. إن الدرس المستفاد من التاريخ ليس أن إراقة الدماء أمر مرغوب فيه، بل أن سلطة الدولة لا يمكن أن توجد دون قدرة حقيقية على فرضها. وعلى الصومال أن يتجاوز الإدارة التفاعلية للأزمات، ويتبنى نهجًا استراتيجيًا لبناء الدولة قائمًا على قوة المؤسسات، والتنسيق المركزي، والاستخدام المنضبط للقوة المشروعة. وهذا ليس قمعًا، بل هو أساس الدولة. فالقوة، عندما تُمارس ضمن إطار قانوني ومؤسسي، ليست ظلمًا—بل هي حوكمة. إن التحدي الذي يواجهه الصومال اليوم لا يتمثل في نقص الحوار، بل في غياب سلطة قابلة للإنفاذ. وكلما طال هذا الفراغ، تعمق التفكك، وأصبحت عملية التعافي أكثر صعوبة. فالتاريخ لا يكافئ التردد. الدول تُبنى بالدم، وتُحفظ بالقوة، وتُؤمَّن بالمؤسسات. والسؤال لم يعد ما إذا كان الصومال بحاجة إلى دولة قوية، بل ما إذا كان مستعدًا لبنائها.*اللواء عبد الرحمن محمد تورياوي الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات والأمن لوطني الصومالي.** الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن كاتبها ولا تعكس بالضرورة مواقف منصة بوابة إفريقيا.