إثيوبيا ( بوابة إفريقيا) 13 يناير 2026 وقّعت حكومة الإقليم الصومالي في إثيوبيا والبنك التجاري الإثيوبي اتفاقًا لتوفير قروض ميسّرة للمزارعين والرعاة الزراعيين، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا نحو إضفاء الطابع المؤسسي على تمويل القطاع الزراعي في الإقليم.وجرى توقيع الاتفاق خلال مراسم أُقيمت، يوم الاثنين، في عاصمة الإقليم جيغجيغا، حيث يضع إطارًا يتيح للمنتجين في المناطق الريفية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية مخصّصة لتحديث إنتاج المحاصيل وتحسين إدارة الثروة الحيوانية.وقال مسؤولون إن هذه الخطوة تهدف إلى إطلاق الإمكانات الاقتصادية لسكان الإقليم، الذين عانوا تاريخيًا من محدودية الوصول إلى رأس المال الاستثماري.ووصف نائب رئيس الإقليم الصومالي في إثيوبيا، إبراهيم عثمان فارح، الاتفاق بأنه محطة مفصلية في مسار التنمية بالإقليم، مشيرًا إلى أن غالبية السكان من المزارعين والرعاة، وأنهم يمتلكون الاستعداد للاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، إلا أن العوائق المالية ظلت تحدّ من قدراتهم.وقال فارح: «شعبنا من الرعاة والمزارعين، وهم مستعدون للاستفادة من الموارد المتوفرة في بيئتنا».وأوضح نائب رئيس الإقليم أن برنامج التمويل سيركّز على دعم المزارعين الذين يمتلكون مساحات تتراوح بين 10 و30 هكتارًا، مؤكدًا أن توفير السيولة اللازمة سيسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي في الإقليم.وحضر مراسم التوقيع نائب رئيس البنك التجاري الإثيوبي لمنطقة الشرق، محمد خضيرو، إلى جانب عدد من المسؤولين وأصحاب المصلحة في الإقليم. وتعكس مشاركة البنك مسعىً لدمج القطاع الزراعي في الإقليم الصومالي في إثيوبيا ضمن النظام المالي الوطني، وتوفير مسار منظّم يمكّن المنتجين الصغار والمتوسطين من توسيع أنشطتهم.وتأتي هذه المبادرة في وقت يسعى فيه الإقليم إلى تعزيز قدرته على الصمود في مواجهة تقلبات المناخ من خلال تحسين التقنيات الزراعية. ويتوقع المسؤولون أن يسهم تدفّق رأس المال في تمكين المزارعين من اقتناء معدات حديثة ومدخلات عالية الجودة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المجتمعات الريفية.