لصومال (بوابة إفريقيا) – 10 أغسطس 2026 – أعلن مراقب الحسابات العام في الصومال تعذر التحقق بشكل كامل من دقة إيرادات حكومية بلغت 42.2 مليون دولار، جُمعت خلال عام 2025 بموجب اتفاق لتقاسم الإيرادات مع شركتي «Favori» و«Albayrak»، بسبب نقص في التقارير المالية.وقال مراقب الحسابات العام، أحمد عيسى غوتالي ، إن الحكومة الفيدرالية تلقت خلال العام الماضي إيرادات إجمالية بلغت 42,235,735.14 دولاراً من الشركتين بموجب اتفاق تقاسم الإيرادات.وأضاف أن دقة هذه الإيرادات لم يكن من الممكن التحقق منها بالكامل، ولا سيما بسبب عدم تقديم شركة «Albayrak» تقريراً مالياً مدققاً من جهة مراجعة مستقلة.وكشف التقرير كذلك عن 66 مخالفة إدارية في 22 مؤسسة حكومية و30 مشروعاً ممولاً دولياً خضعت للتدقيق خلال العام الماضي.وفي القطاع الدبلوماسي، أظهر التدقيق تعيين 19 موظفاً في مناصب دبلوماسية من دون استكمال التدريب المطلوب، إلى جانب إيفاد 14 دبلوماسياً إلى الخارج من دون استيفاء الإجراءات والشروط بشكل كامل.كما رصد مراقب الحسابات ثغرات في أنظمة الإيرادات الحكومية، مشيراً إلى أن سبعة أنظمة لتحصيل الإيرادات لم تُدمج بالكامل حتى الآن مع نظام إدارة المعلومات المالية الصومالي «SFMIS».وحذر التقرير من أن عدم التكامل بين هذه الأنظمة يخلق مخاطر تتعلق بتسجيل الإيرادات الحكومية ومراقبتها وإدارتها.ودعا مراقب الحسابات المؤسسات الحكومية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالقانون، وضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن عمليات التدقيق.وشملت عمليات التدقيق الخاصة بعام 2025 مؤسسات حكومية ومشروعات ممولة دولياً، إلى جانب أنظمة الإدارة المالية الحكومية.
