مقديشو (بوابة إفريقيا) – 24 يناير 2026- أعلن مجلس مستقبل الصومال قبوله الدعوة التي وجهتها الحكومة الفيدرالية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب في مقديشو، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي بهدف تفادي فراغ دستوري والتوصل إلى حل وطني شامل يحفظ الدولة الصومالية ووحدة أراضيها.وأوضح المجلس، في بيان صدر الجمعة، أن قراره جاء بعد مشاورات موسعة أخذت بعين الاعتبار حجم التحديات السياسية والأمنية والإنسانية التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة، وفي ظل اقتراب انتهاء المدد الدستورية لمؤسسات الدولة.وشدد المجلس على أن نجاح الحوار الوطني يتطلب تهيئة بيئة سياسية قائمة على الثقة وحسن النية، داعيًا رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن أن تكون المباحثات مثمرة وذات جدوى حقيقية.وفي هذا السياق، أكد المجلس ضرورة الإيقاف الكامل لأي تعديلات على الدستور الفيدرالي المؤقت لعام 2012، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا لبناء الثقة وضمان نزاهة العملية السياسية.كما دعا إلى أن تتركز أجندة الحوار على القضايا ذات الأولوية القصوى، وفي مقدمتها تعزيز الأمن ومكافحة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها حركة الشباب وتنظيم داعش، إضافة إلى التوصل إلى اتفاق وطني شامل حول النظام الانتخابي الذي تُجرى بموجبه انتخابات مؤسسات الحكومة الفيدرالية.وشملت أولويات الحوار، بحسب البيان، الحفاظ على وحدة البلاد وتماسكها الوطني، إلى جانب معالجة أزمة الجفاف التي تضرب مختلف أنحاء الصومال وتفاقم الأوضاع الإنسانية.وأشار المجلس إلى أنه كلّف اللجنة الفنية لمجلس مستقبل الصومال، برئاسة النائب عبد الله أبو بكر حاجي (عبد الله عرب)، بالإشراف على جميع التحضيرات الفنية المرتبطة بالمشاركة في مؤتمر الحوار.ويأتي موقف مجلس مستقبل الصومال في وقت تشهد فيه البلاد تجاذبات سياسية متصاعدة وضغوطًا متزايدة للتوصل إلى توافق وطني يحول دون دخول الصومال في مرحلة من عدم الاستقرار الدستوري والسياسي.