الصومال (بوابة إفريقيا) – 23 فبراير 2026 أعلن مجلس مستقبل الصومال المعارض انتهاء المفاوضات التي كان يجريها مع الحكومة الفيدرالية دون التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى وجود خلافات جوهرية تتعلق بتعديل الدستور وآلية إجراء الانتخابات المقبلة.وقال المجلس في بيان صحفي اليوم الإثنين إنه ذخل الحوار مع الحكومة بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي يضمن إجراء انتخابات متوافق عليها قبل انتهاء ولاية المؤسسات الدستورية، وتفادي أي فراغ سياسي محتمل. وأوضح أن الخلاف الرئيسي يتمحور حول استمرار الحكومة في إجراء تعديلات دستورية بشكل أحادي، مقابل تمسك المجلس بدستور 2012 كأساس قانوني يتطلب أي تعديل عليه توافقاً وطنياً شاملاً.كما أشار البيان إلى تباين المواقف بشأن انتخابات الولايات الفيدرالية التي انتهت ولاياتها، حيث يدعو المجلس إلى إجرائها وفق دساتير تلك الولايات، بينما تسعى الحكومة إلى إخضاعها لإشراف اللجنة الفيدرالية استناداً إلى التعديلات الدستورية محل الجدل.وفيما يتعلق بانتخابات البرلمان الفيدرالي، شدد المجلس على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي قبل 14 أبريل يحدد آلية وجدول وإدارة الانتخابات لضمان شفافيتها وتنفيذها ضمن الإطار الدستوري، في حين ترى الحكومة أن يقتصر دور اللجنة المقترحة على تقديم توصيات غير ملزمة.وأكد المجلس استعداده لاستئناف حوار يفضي إلى اتفاق شامل حول الانتخابات، شريطة وقف الإجراءات الأحادية المتعلقة بتعديل الدستور.وفي ختام البيان قال المجلس إنه يطمئن الشعب الصومالي بأنه يقف ضد انزلاق البلاد إلى فراغ دستوري أو انقسام، ويؤمن بأن الصومال بحاجة إلى قيادة مستعدة للتنازل، وصون الوحدة، واحترام الدستور.
