الصومال ( بوابة إفريقيا) 4 مارس 2026 - رفض مجلس مستقبل الصومال المعارض ، يوم الأربعاء، عملية إقرار الدستور الجديد، معتبراً أنها خالفت الإجراءات البرلمانية ولم تحقق التوافق الوطني الواسع المطلوب لإجراء تغييرات على الوثيقة القانونية الأساسية للدولة.وفي بيان صحفي صدر الأربعاء، قال المجلس إن التعديلات الدستورية أُقرت دون تحقيق الأغلبية المطلوبة دستورياً والمتمثلة في ثلثي أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، مضيفاً أن الإجراءات القانونية المنظمة لمسائل تعديل الدستور لم يتم الالتزام بها.وأكد المجلس أن الدستور يمثل عقداً اجتماعياً يؤسس لقيام الدولة ويحفظ وحدتها الوطنية، ولا يمكن تعديله استناداً إلى الإرادة السياسية لأي فرد أو جهة بعينها. ودعا إلى أن تتم أي تعديلات دستورية مستقبلية عبر مسار قانوني واضح، وتوافق سياسي واسع، ومشاورات عامة حقيقية مع المواطنين.وقال المجلس في بيانه: “تم منع أكثر من خمسين نائباً من المشاركة في المناقشات البرلمانية المتعلقة بهذه القضية.”وأضاف البيان أن عملية الإقرار رافقتها – بحسب المجلس – ضغوط سياسية وعمليات ترهيب وشراء للأصوات، وهو ما قال إنه يقوض الثقة في المؤسسة التشريعية. كما أشار إلى أن أكثر من 50 نائباً مُنعوا من المشاركة في المناقشات البرلمانية الخاصة بالتعديلات. ولم تصدر الحكومة حتى الآن رداً علنياً على هذه الاتهامات.ولفت المجلس إلى أن ولايتي بونتلاند وجوبالاند الفيدراليتين كانتا قد أعلنتا في وقت سابق معارضتهما لمسار تعديل الدستور، كما أن عدداً من السياسيين المعارضين، بمن فيهم قادة وطنيون سابقون، انتقدوا العملية علناً.واتهم المجلس الرئيس حسن شيخ محمود بشكل مباشر بقيادة ما وصفه بعملية تعديل مثيرة للجدل، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي في وقت تواجه فيه الصومال تحديات متعددة تشمل الجفاف والأزمات الإنسانية والصعوبات الاقتصادية والتهديدات الأمنية المستمرة.وكان نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي قد صادقوا في وقت سابق من يوم الأربعاء على الدستور الجديد بأغلبية الأصوات خلال جلسة مشتركة. وأعلن رئيس البرلمان الشيخ آدم محمد نور (مدوبي) أن الوثيقة أُقرت بالإجماع بحضور 220 نائباً. وقد وصفت الحكومة الخطوة بأنها محطة تاريخية في مسار بناء الدولة في الصومال.وأكد مجلس مستقبل الصومال أنه ما زال يعترف بـ الدستور المؤقت لعام 2012 باعتباره الاتفاق الوطني الشرعي الذي يستند إليه نظام الوحدة والفيدرالية وتقاسم السلطة في البلاد، وذلك إلى حين إجراء أي تعديلات عبر ما وصفه بعملية قانونية قائمة على توافق وطني حقيقي.