الصومال، 4 ديسمبر 2025 — أقرّ مجلس الوزراء الصومالي يوم الخميس مشروع قانون العقوبات الجديد، وصادق على إنشاء أول هيئة وطنية لإدارة البيئة، إلى جانب إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، وفقاً لبيان حكومي.وترأس الجلسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، حيث وافق المجلس أيضاً على اتفاق تعاون ثنائي مع الجزائر في مجالات البترول والغاز والمعادن، وأكّد انضمام الصومال إلى اتفاقية البحث والإنقاذ البحري الدولية لعام 1979 (SAR)، وكذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.وقالت وزارة العدل إن قانون العقوبات الجديد “يُحدِّث منظومة العدالة في الصومال ويتماشى مع الشريعة والدستور والمعايير الدولية..”من جهته، وصف وزير البيئة والتغير المناخي، اللواء بشير محمد جامع، إنشاء هيئة إدارة البيئة بأنه “خطوة تاريخية لمعالجة تغير المناخ وحماية الموارد الطبيعية.”وقال وزير الموانئ والنقل البحري، عبد القادر محمد نور، إن انضمام الصومال لاتفاقية SAR “يعزّز سلامة الملاحة البحرية، ويحسّن تنسيق عمليات البحث والإنقاذ، ويقوي التعاون الدولي في البحر.”كما تلقى الوزراء إحاطات حول الوضع الأمني الوطني ومسار الاستحقاقات الانتخابية، فيما وجّه رئيس الوزراء وزارة الداخلية للعمل على حل النزاعات العشائرية الجارية عبر الوساطة في المناطق المتضررة.