الصومال (بوابة إفريقيا) – 6 أغسطس 2026 – صادق مجلس الوزراء الصومالي، الخميس، على مشروع قانون قواعد المنشأ، في خطوة تهدف إلى إنشاء إطار قانوني لتحديد منشأ السلع وإصدار شهادات المنشأ، ضمن جهود مواءمة التشريعات التجارية الوطنية مع الأطر الإقليمية والقارية.
وجاءت الموافقة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، بعد عرض مشروع القانون من قبل وزارة التجارة والصناعة، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وقالت وزارة التجارة والصناعة إن مشروع القانون يحدد المعايير القانونية لتحديد منشأ المنتجات الزراعية، والثروة الحيوانية، والأسماك، والمنتجات التعدينية، والصناعية المنتجة داخل الصومال.
وأضافت الوزارة أن القانون يوفر الأساس القانوني لإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصومالية، وهي الوثائق التي تثبت مكان إنتاج السلع وتحدد أهليتها للاستفادة من المعاملة الجمركية التفضيلية بموجب الاتفاقيات التجارية الإقليمية واتفاقيات التجارة الحرة.
