إثيوبيا (بوابة أفريقيا) – 6 ديسمبر أقرّ مجلس الوزراء الإثيوبي، خلال اجتماعه العادي الحادي والخمسين، حزمة واسعة من السياسات والتشريعات والتدابير التنظيمية، شملت قطاعات حيوية من بينها التعدين، والإسكان، وتمويل الرعاية الصحية، وخدمات الهجرة، والتعاونيات، وأمن الطيران، وتقديم الخدمات العامة، والاتصالات، وتطوير الرياضة.وخلال الجلسة، وافق المجلس على مسودات اتفاقيات لترخيص إنتاج الأسمدة واستخراج البوتاسيوم، مفوّضًا وزارة المعادن بالتوقيع عليها وتنفيذها. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز عائدات النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل، وخفض تكاليف استيراد الأسمدة، وضمان توفيرها للمزارعين في الوقت المناسب، مع مراعاة متطلبات حماية البيئة وتحقيق المنفعة المجتمعية.كما ناقش المجلس السياسة الوطنية للإسكان، مؤكدًا الحاجة إلى إطار قانوني شامل يضمن توفير مساكن مستدامة وبأسعار معقولة لسكان المناطق الحضرية والريفية، وأقرّ السياسة تمهيدًا لدخولها حيّز التنفيذ عقب استكمال المراجعات الفنية والقانونية اللازمة.وفي قطاع الصحة، صادق المجلس على اتفاقية قرض مع بنك التصدير والاستيراد الكوري بقيمة 30 مليون دولار، لدعم المرحلة الثانية من مشروع توريد المعدات الطبية، بفائدة منخفضة تبلغ 0.01%، وفترة سداد تمتد إلى 40 عامًا، تشمل خمس سنوات كفترة سماح، مع إحالة الاتفاقية إلى مجلس نواب الشعب للموافقة النهائية.كما اعتمد المجلس لائحة جديدة تحدد رسوم الخدمات المقدّمة من دائرة الهجرة والجنسية، وأقرّ تعديلات على قانون التعاونيات بهدف مواءمة هياكل الحوكمة مع الإصلاحات الوطنية الجارية، على أن تُحال هذه التشريعات إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات القانونية.وفي مجال الطيران، وافق المجلس على مشروع تعديل لإعلان أمن الطيران الإثيوبي، بما يعزز سلامة وكفاءة النقل الجوي، مع إحالة المشروع لمزيد من الدراسة والمصادقة البرلمانية.وشملت مداولات المجلس أيضًا إقرار عدد من اللوائح التنفيذية، من بينها إنشاء خدمة “مسوب” لتحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية، وتنظيم هيكل ووظائف المعهد الإثيوبي للمؤهلات والإدارة، إلى جانب إدارة صندوق الوصول الشامل لخدمات الاتصالات، بما يضمن إتاحة عادلة ومتوازنة للخدمات على مستوى البلاد.وفي قطاع الرياضة، صادق المجلس على سياسة رياضية وطنية منقحة، تهدف إلى توسيع المشاركة المجتمعية، وتحسين أنظمة البيانات والتكنولوجيا، ومكافحة المنشطات، ودعم التنمية الاجتماعية، مع إحالة مشروع قانون تطوير وإدارة الرياضة الفيدرالية إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة النهائية.