الصومال، بوابة إفريقيا، 2 نوفمبر 2026، أقر مجلس الشيوخ الفيدرالي الصومالي مشروع قانون تأسيس الهيئة الوطنية لإدارة البيئة (NEMA)، عقب استكمال قراءته الثالثة، بموافقة جميع أعضاء المجلس الحاضرين، دون تسجيل أي أصوات معارضة أو امتناع عن التصويت.وجاء إقرار المشروع بعد موافقة المجلس عليه في القراءة الثانية يوم 31 أكتوبر الماضي، كما سبق أن أُحيل إلى الولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية لإبداء ملاحظاتها بشأنه.وكان وزير البيئة والتغير المناخي بشير محمد جامع، قد وصف تأسيس الهيئة بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز حماية البيئة وإنفاذ القوانين الوطنية ذات الصلة، من خلال إنشاء جهة متخصصة تتولى إدارة الشؤون البيئية وتنظيمها والإشراف عليها في مختلف أنحاء البلاد.وأشار الوزير إلى أبرز التحديات البيئية التي تواجه الصومال، بما في ذلك موجات الجفاف المتكررة والفيضانات وإزالة الغابات وتدهور الأراضي والتلوث البيئي، موضحًا أن تداعياتها تنعكس بصورة مباشرة على سبل العيش والصحة العامة والاقتصاد والموارد الطبيعية.ويتكون مشروع قانون تأسيس الهيئة من 26 مادة، تتناول آليات إنشائها وأهدافها وصلاحياتها ومسؤولياتها وهيكلها الإداري وإطارها المالي.وستعمل الهيئة تحت إشراف وزارة البيئة والتغير المناخي، وستتولى تنفيذ القوانين البيئية وتنظيم تطبيقها ومراقبة مدى الالتزام بأحكامها.وأكد الوزير أهمية إنشاء جهة تمتلك صلاحيات قانونية وإمكانات فنية وإدارية كافية، بما يضمن التطبيق الفعلي للتشريعات البيئية ومتابعة الالتزام باللوائح المنظمة لحماية البيئة.ومن المتوقع أن يسهم إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة البيئة في ضمان امتثال المشاريع التنموية والاستثمارات المنفذة في مختلف أنحاء الصومال للقوانين واللوائح البيئية الوطنية.كما يُنتظر أن تعزز الهيئة الرقابة البيئية، وتدعم تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وحماية المجتمعات المحلية
