الصومال (بوابة إفريقيا) 19 نوفمبر 2025 — صادق مجلس الشيوخ الصومالي على الأعضاء التسعة المرشحين لعضوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في خطوة تقرّب اللجنة من بدء عملها رسميًا بانتظار صدور الموافقة الرئاسية.وجاء التصديق، الثلاثاء، بعد تصويت 28 عضوًا لصالح القائمة، مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت، ليؤدي الأعضاء القسم الدستوري مباشرة عقب عملية التصويت.ورحّبت وزيرة حقوق الإنسان، خديجة محمد المخزومي، بالمصادقة، مؤكدةً أن الأعضاء يتحملون من الآن مسؤولية دستورية في حماية حقوق المواطنين. وقالت:“نشكر الثقة التي منحتموها للجنة، ونتطلع إلى أن يؤدّي الأعضاء مهامهم بما يخدم الشعب الصومالي.”وكان مجلس الشعب قد صادق على قائمة المرشحين في 11 أكتوبر الماضي، فيما سيختار الأعضاء لاحقًا رئيسًا ونائبًا للرئيس من بين أنفسهم.ومن المقرر أن تضطلع اللجنة، فور بدء مهامها، بمسؤوليات الرقابة والتقارير والحماية المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني، وهي مهام كانت تتولاها في السابق جهات دولية بشكل رئيسي.وتأتي هذه الخطوة بعد إعادة انخراط الصومال الشهر الماضي في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والتي جدّدت التأكيد على أحقية الدولة الصومالية في الإشراف على ملفات حقوق الإنسان داخل البلاد.