الصومال (بوابة إفريقيا) – 18 أغسطس 2026 — دعمت 19 دولة موقعة على تعديل جدة لمدونة جيبوتي للسلوك مقترحاً لإنشاء قوة مهام بحرية مشتركة لمواجهة القرصنة والهجمات المسلحة على السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن.وتضم الدول البحرين وجزر القمر وجيبوتي وإثيوبيا وفرنسا والأردن وكينيا ومدغشقر والمالديف وموريشيوس وموزمبيق وعُمان والسعودية وسيشل والصومال وجنوب أفريقيا وتنزانيا والإمارات واليمن.وطرحت اللجنة التوجيهية لمدونة جيبوتي المقترح عقب اجتماع استثنائي عقد في 29 يوليو، وفق بيان أصدرته في 13 أغسطس ميتسي راليبهنيا من جنوب أفريقيا، رئيسة مدونة جيبوتي وتعديل جدة.وأقر مسؤولو نقاط الاتصال الوطنية للدول الأعضاء المقترح في 5 أغسطس، وكلفوا مجموعة العمل الثالثة بإعداد الإطار التشغيلي للقوة المقترحة.وبموجب الخطة، سيعمل ضباط من الدول الساحلية المشاركة ضمن فرق «Sea-Riders» على متن سفن عسكرية تابعة لدول أعضاء أخرى، بهدف تحسين التنسيق والوعي بالمجال البحري والتعاون بين السلطات القضائية المختلفة خلال العمليات.ومن المقرر أن تكمل القوة الجديدة العمليات البحرية القائمة، لا أن تحل محلها، بما في ذلك القوات البحرية المشتركة، وقوة المهام المشتركة 151، وعملية الاتحاد الأوروبي البحرية في الصومال، إضافة إلى الانتشارات البحرية المستقلة.وقالت مدونة جيبوتي إن النموذج المقترح يستفيد من الدروس المستخلصة من عملية «كوبر» في الجنوب الأفريقي، وقوة المهام البحرية المشتركة في إطار مدونة ياوندي للسلوك في خليج غينيا.وأعربت الدول عن قلقها إزاء عودة نشاط القرصنة، وطالبت بالإفراج الفوري عن البحارة المحتجزين رهائن على متن السفن MT HONOUR 25 وSWARD وMV EUREKA وMT ASANA.كما كُلفت مجموعة العمل الثالثة بتقديم توصيات بشأن إطار قانوني إقليمي لنقل المشتبه في تورطهم في أعمال القرصنة والتحقيق معهم ومحاكمتهم.ومن المقرر رفع التوصيات إلى اللجنة التوجيهية لمدونة جيبوتي قبل الاجتماع التاسع رفيع المستوى للدول المشاركة في مدونة جيبوتي وتعديل جدة.وتدعم المنظمة البحرية الدولية مدونة جيبوتي وتعديل جدة باعتبارهما إطارين إقليميين للأمن البحري.ولم تدخل قوة المهام المشتركة المقترحة حيز التشغيل بعد، إذ يتعين على مجموعة العمل الثالثة استكمال الترتيبات قبل اعتمادها رسمياً.