كينيا: ميناء لامو يبرز كمستفيد من إعادة توجيه التجارة العالمية

كينيا (بوابة إفريقيا) 23 مارس 2026

مع تصاعد الحرب على إيران وتعطل مسارات الشحن التقليدية، يبرز ميناء لامو الكيني كمستفيد غير متوقع، حيث يتموضع تدريجيًا كبديل استراتيجي في التجارة البحرية العالمية.

وشهد الميناء مؤخرًا نشاطًا لافتًا، في تحول لم يكن متوقعًا، حيث تم تفريغ شحنات عالية القيمة، في مشهد يعكس موجة جديدة من تحويل مسارات الشحن واهتمامًا متزايدًا من شركات النقل الدولية.

ورغم أن وصول السلع الفاخرة قد يبدو حدثًا محدودًا، إلا أنه يعكس تحولًا أعمق في بنية التجارة العالمية، إذ بدأت السفن التي كانت تمر عادة عبر الشرق الأوسط في تغيير مساراتها نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالحرب على إيران.

كما أن احتمالات تعطل نقاط عبور رئيسية مثل مضيق هرمز دفعت شركات الشحن إلى إعادة تقييم مساراتها، ما فتح المجال أمام موانئ ناشئة مثل لامو للاستفادة من هذه التحولات.

ولسنوات، واجه ميناء لامو، الذي يعد جزءًا من مشروع ممر “لابسيت”، صعوبات في جذب حركة شحن منتظمة رغم الاستثمارات الحكومية الكبيرة، وظل في ظل ميناء مومباسا الأكثر رسوخًا، ما أثار تساؤلات حول جدواه التجارية، غير أن التوترات الحالية بدأت تعيد تشكيل هذه المعادلة.

ومع إعادة توجيه السفن لتجنب مناطق المخاطر، يُنظر إلى لامو بشكل متزايد كنقطة دخول آمنة واستراتيجية إلى شرق إفريقيا، خاصة مع قربه من خطوط الملاحة الدولية وبنيته التحتية الحديثة.

ويمنحه هذا الموقع ميزة تنافسية، لا سيما للبضائع المتجهة إلى شمال كينيا وإثيوبيا وجنوب السودان.

ويرى محللون أن هذه اللحظة قد تمثل نقطة تحول، إذا تمكنت كينيا من استثمارها بشكل فعال.

فإعادة توجيه السفن لا تتعلق فقط بتجنب مناطق النزاع، بل أيضًا بإدارة التكاليف والمخاطر، خاصة مع الارتفاع الكبير في أقساط التأمين على السفن العابرة للمناطق غير المستقرة، ما يجعل المسارات البديلة أكثر جاذبية حتى وإن كانت أطول.

وبالنسبة لشرق إفريقيا، قد يكون لهذا التحول تداعيات أوسع، إذ يمكن أن يسهم في تسريع تدفقات التجارة إلى الدول غير الساحلية، وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، وتخفيف الضغط عن ميناء مومباسا الذي ظل لفترة طويلة يستحوذ على معظم حركة التجارة البحرية في كينيا.

كما تحمل هذه التطورات بعدًا جيوسياسيًا، حيث قد تكتسب موانئ مثل لامو أهمية استراتيجية متزايدة في ظل إعادة تموضع القوى الدولية في المحيط الهندي وممرات البحر الأحمر.

ورغم ذلك، لا تخلو هذه الفرصة من تحديات. فالنشاط المتزايد في الميناء يرتبط بشكل كبير بعوامل خارجية، أبرزها الاضطرابات في الشرق الأوسط، ما يعني أن استقرار الأوضاع قد يؤدي إلى عودة أنماط الشحن التقليدية.

كما أن الربط مع الأسواق الداخلية لا يزال يمثل تحديًا، في ظل استمرار تطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، ما قد يحد من قدرة الميناء على استيعاب هذا الزخم بشكل مستدام.

وتشكل هذه التطورات نافذة نادرة أمام كينيا لإعادة تموضع ميناء لامو من مشروع طموح إلى مركز تجاري فعلي، إذا ما تم استغلالها عبر جذب الاستثمارات اللوجستية وتعزيز التكامل مع سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

وفي ظل هذه التحولات، يتحول ما كان أزمة جيوسياسية بعيدة إلى عامل مباشر في إعادة تشكيل حركة التجارة، بما قد يحقق مكاسب طويلة الأمد لكينيا، إذا ما أحسنت استغلال هذه اللحظة.