كينيا (بوابة إفريقيا) 17 مارس 2026 تتجه كينيا إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال مشروع قانون جديد يقترح إنشاء هيئة رقابية وطنية للإشراف على تطوير واستخدام هذه التكنولوجيا في البلاد.ويقترح مشروع قانون الذكاء الاصطناعي لعام 2026 إنشاء مكتب مفوض الذكاء الاصطناعي، ليكون الجهة الرئيسية المسؤولة عن مراقبة الامتثال، والتحقيق في المخالفات، وتطبيق العقوبات.وبموجب المشروع، قد يواجه الأفراد أو المؤسسات الذين يسيئون استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة في إنتاج محتوى مضلل أو ضار، غرامات تصل إلى 5 ملايين شلن كيني (حوالي 3,850 دولار) أو السجن لمدة تصل إلى عامين، أو كليهما.ويستهدف القانون بشكل خاص التزييف العميق والمحتوى الاصطناعي الذي ينتحل هوية الأفراد دون موافقتهم، مع إلزام الشركات بوضع علامات واضحة على المحتوى المُنشأ باستخدام الذكاء الاصطناعي.كما يتضمن المشروع إطاراً تنظيمياً يشمل تصنيف المخاطر ومتطلبات الشفافية، إلى جانب منح المواطنين حقوقاً رقمية، مثل طلب تفسير القرارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ومراجعتها.ويأتي هذا التوجه في ظل غياب قانون مستقل ينظم الذكاء الاصطناعي في كينيا، رغم تزايد استخدامه في مختلف القطاعات، ما يدفع الحكومة إلى سد الفجوة التنظيمية ومواكبة المعايير الدولية.وفي المقابل، أثار المشروع نقاشاً داخل قطاع التكنولوجيا، حيث حذر بعض الخبراء من أن القيود الصارمة قد تؤثر على الابتكار وتحد من نمو الشركات الناشئة.ومن المتوقع أن يناقش البرلمان المشروع في المرحلة المقبلة، وسط تحديات تتعلق بتحقيق التوازن بين حماية المستخدمين ودعم الاقتصاد الرقمي.
