كينيا ( بوابة إفريقيا) 19 نوفمبر 2025 – تصاعد الجدل في مقاطعة وجير في شمال شرق كينيا حول مشروع قانون حظر القات والمواد الأخرى لعام 2025، بعدما واجه القانون المقترح صدامًا واضحًا بين العلماء المسلمين من جهة، وتجار القات من جهة أخرى، في ظل تأثيرات اقتصادية واجتماعية متباينة أثارها المشروع.وعقدت لجنة الجندر والثقافة والأطفال والرياضة والخدمات الاجتماعية في مجلس المقاطعة، بالشراكة مع المنتدى الوطني لقيادات المسلمين (NAMLEF)، جلسة موسعة للمشاركة العامة في فندق غراند أويسس بمدينة وجير، شارك فيها علماء بارزون وخبراء قانونيون وقيادات مجتمعية، إلى جانب ممثلين عن رابطة المحامين المسلمين في كينيا (KML)، والقاضي الشرعي القائم بالمهام سوكيان عمر، ورئيس SUPKEM الشيخ آدن يونس، ورئيس مجلس المقاطعة عبدلّي يوسف.وخلال الجلسة، قدّم الخبراء مداخلات موسعة تدعم سنّ المشروع باعتباره ضرورة اجتماعية وصحية تهدف لحماية المجتمع من الآثار الضارة للقات. وأكد العلماء ضرورة القضاء الكامل على القات والمواد المشابهة في مقاطعة وجير، معتبرين أنها سبب رئيسي في تدهور الوضعين الاجتماعي والاقتصادي للأسر والجيل الناشئ.في المقابل، عبّر تجار القات عن رفضهم الشديد للمشروع، ولوّحوا باللجوء إلى القضاء لوقف تمريره، مؤكدين أن القات يشكّل ما يقرب من 40% من الإيرادات المحلية للمقاطعة، وأن منعه سيضرب مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد عليه بشكل مباشر.وقال رئيس مجلس المقاطعة عبدلّي يوسف إن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف حملات التوعية وشرح الأبعاد المستقبلية للقانون للمواطنين، مضيفًا: “نهدف إلى تقليل استهلاك القات لضمان مستقبل أفضل لأبنائنا، لكن ذلك يتطلب مشاركة وتفهمًا من المجتمع بأكمله.”وتأتي جلسة المشاركة العامة كمحطة حاسمة في المسار التشريعي، إذ من المقرر أن يستمر مجلس المقاطعة في جمع آراء السكان قبل إحالة مشروع القانون إلى القراءة النهائية والتصويت عليه.
