كينيا (بوابة إفريقيا) 7 يناير 2026– أعلنت السلطات الصحية في كينيا عن تحول مهم في سياستها تجاه الأطباء الأجانب العاملين في البلاد، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا حول أوضاع الكوادر الطبية المحلية وتداعيات القرار على تقديم الخدمات الصحية.وقال وزير الصحة الكيني، آدم دعالي، إن تراخيص الأطباء الأجانب لن تُجدد بعد الآن بشكل روتيني، ولن تُمنح إلا في حال كان الطبيب يحمل تخصصًا طبيًا نادرًا وغير متوفر بين الأطباء الكينيين.ووصف دعالي هذا القرار بأنه «إجراء طال انتظاره»، مشيرًا إلى أن النظام الصحي في كينيا اعتمد لسنوات طويلة، بشكل مفرط، على كوادر طبية أجنبية في تخصصات يمكن تدريبها محليًا.وقال الوزير في بيان صدر الثلاثاء: «لسنوات عديدة اعتمدنا على أطباء من الخارج في مجالات يمكن تطويرها داخل البلاد. هذا النهج لم يعد مستدامًا». وأضاف أن السياسة الجديدة تهدف إلى تشجيع تطوير الخبرات الوطنية، مع ضمان استمرار حصول المرضى على الخدمات الطبية الحيوية في المجالات التي لا تزال تعاني من نقص في الكفاءات.وبموجب التوجيه الجديد، ستُلزم الجهات التنظيمية المختصة بالتحقق من أن أي طبيب أجنبي يتقدم بطلب ترخيص أو تجديده يقدم مهارات أو تخصصات غير متوفرة محليًا. أما الأطباء الذين يعملون في تخصصات يغطيها أطباء كينيون، فلن يُسمح لهم بتجديد تراخيصهم.وأكد مسؤولون في القطاع الصحي أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المرضى، والحفاظ على المعايير المهنية العالية، وتحفيز الاستثمار في تدريب الأطباء الكينيين المتخصصين.ويرى مراقبون أن كينيا واجهت تاريخيًا تحديات في توفير كوادر طبية عالية التخصص داخل المستشفيات. فعلى الرغم من تزايد أعداد خريجي كليات الطب خلال العقد الماضي، لا تزال هناك فجوات واضحة في تخصصات مثل جراحة الأعصاب، وأمراض القلب، وأورام الأطفال.ويصف محللو السياسات الصحية الإعلان بأنه اعتراف رسمي باستمرار هذه الفجوات الهيكلية، وفي الوقت نفسه إشارة إلى تحول استراتيجي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الخبرات الطبية.كما حذّر وزير الصحة من مخاطر الاعتماد المفرط على الأطباء الأجانب، مشيرًا إلى حالات تعطّل الخدمات الصحية عند مغادرة أطباء وافدين أو عند حدوث إشكالات متعلقة بتراخيصهم. وقال: «لا يمكننا بناء نظام صحي مستدام إذا كانت المهارات الأساسية مرتبطة بعقود مؤقتة»، مؤكدًا ضرورة رعاية الكفاءات الكينية والاحتفاظ بها.وأعربت بعض الجمعيات الطبية عن دعمها للقرار، معتبرةً إياه خطوة نحو الحد من هجرة العقول وتعزيز برامج التدريب المحلية. وأشارت هذه الجهات إلى أن توفير الحوافز للتخصص الطبي، إلى جانب فرص التدرج الوظيفي، يعد أمرًا أساسيًا للاحتفاظ بالكفاءات داخل البلاد.في المقابل، أبدى آخرون مخاوفهم من تأثيرات قصيرة المدى محتملة على تقديم الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق النائية والأقسام المتخصصة التي تعتمد حاليًا بشكل كبير على الخبرات الأجنبية.وحذّر مراقبون في المجالين الإنساني والصحي من أن تنفيذ القرار يجب أن يتم بشكل تدريجي ومدروس، لتجنب حدوث فجوات في رعاية المرضى. وأشاروا إلى أن العديد من المستشفيات، سواء في المدن الكبرى أو المناطق البعيدة، استفادت من أطباء أجانب يسدون احتياجات حرجة، وأن التطبيق المفاجئ للسياسة قد يضغط على مرافق تعمل أصلًا بطاقتها القصوى.وشدد خبراء على أهمية مواءمة القرار مع توسيع برامج التدريب الوطنية واستراتيجيات الاحتفاظ بالكفاءات، لضمان عدم انقطاع الخدمات الصحية.من جانبه، أكد وزير الصحة أن السلطات تعمل على إعداد إرشادات واضحة لإجراءات الترخيص، تشمل آليات التحقق من نقص التخصصات، وسبل تقييم تأثير القرار على تقديم الخدمات. وقال: «نحن لا نغلق الباب أمام الخبرات الأجنبية بشكل كامل، بل نحرص على أن تكون مكملة للقوى العاملة المحلية».ويُنظر إلى هذا الإعلان باعتباره محطة بارزة في مساعي كينيا لتحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الصحية الآنية للسكان، وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد لبناء قدرات مهنية وطنية قوية.ومع بدء تنفيذ السياسة الجديدة، يترقب المعنيون في القطاع الصحي آثارها على توفر التخصصات الطبية، وعلى الهدف الأوسع المتمثل في بناء نظام صحي كيني أكثر قوة واستقلالية.