كينيا تسعى لتعزيز شراكتها مع السعودية لدعم الوظائف والتجارة

كينيا (بوابة إفريقيا) 04 يوليو 2026 – أعلنت كينيا أنها تسعى إلى تعميق شراكتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية من خلال توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتنقل العمالة والتكنولوجيا والأمن، بحسب ما أكده رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، موساليا مودافادي.

وجاءت تصريحات مودافادي عقب اجتماعه بموظفي السفارة الكينية في الرياض برئاسة السفير جوزيف ماسيلا، لمراجعة الاستعدادات الخاصة بأول جولة من المشاورات السياسية بين كينيا والسعودية، التي تختتم أعمالها السبت.

وقال مودافادي إن البعثات الدبلوماسية الكينية تؤدي دوراً محورياً في تعزيز المصالح الوطنية، وخلق الفرص الاقتصادية، وحماية مصالح ورفاهية المواطنين الكينيين المقيمين في الخارج.

وأضاف أن المشاورات المرتقبة من شأنها تعزيز العلاقات بين كينيا والسعودية من خلال توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتنقل العمالة والتكنولوجيا والسلام والأمن.

ويتصدر جدول أعمال المحادثات تحسين فرص العمالة أمام الكفاءات الكينية الراغبة في العمل في السعودية، إلى جانب تعزيز رفاهية وسلامة وحماية آلاف الكينيين المقيمين والعاملين في المملكة.

وتعد السعودية واحدة من أهم وجهات العمالة الكينية، إذ تستضيف عشرات الآلاف من العمال المهاجرين العاملين في قطاعات الخدمة المنزلية والرعاية الصحية والضيافة والإنشاءات وغيرها. كما تكتسب العلاقات بين البلدين أهمية إضافية لكون المملكة تحتضن مكة المكرمة التي يقصدها المسلمون لأداء مناسك الحج والعمرة.

وتُعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مصدر لتحويلات الكينيين في الخارج بعد الولايات المتحدة، ما يجعلها شريكاً رئيسياً في جهود الحكومة للاستفادة من هجرة العمالة كرافعة للنمو الاقتصادي. وتظل تحويلات المغتربين إحدى أهم مصادر النقد الأجنبي في كينيا، إذ تدعم ملايين الأسر وتسهم بصورة كبيرة في الاقتصاد الوطني.

وأكد مودافادي أن الحكومة ملتزمة بتوظيف الدبلوماسية لفتح أسواق جديدة أمام الشركات الكينية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل للمواطنين داخل البلاد وخارجها.

وأشار إلى أن تعزيز الانخراط الدبلوماسي مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم السعودية، يمثل عنصراً أساسياً لضمان تحقيق السياسة الخارجية الكينية فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.

ومن المتوقع أيضاً أن تضع المشاورات إطاراً لتعزيز التعاون في مجالات السلام والأمن الإقليمي، والشراكات التكنولوجية، وتشجيع الاستثمار، بما يعكس تنامي العلاقات الاستراتيجية بين نيروبي والرياض.

وكثفت كينيا خلال السنوات الأخيرة انخراطها مع دول الخليج في إطار دبلوماسيتها الاقتصادية، بهدف توسيع التجارة، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتفاوض على اتفاقيات عمل أكثر فاعلية تكفل حماية حقوق ورفاهية العمال الكينيين في الخارج.

وأكدت الحكومة أن هذه الجهود حققت نتائج إيجابية، رغم تسجيل بعض الحالات الفردية المعزولة، داعية الباحثين عن فرص عمل إلى توخي الحذر من الوسطاء الوهميين وشبكات التوظيف الاحتيالية.