كينيا (بوابة إفريقيا) 27 مارس 2026 رفعت هيئة الزراعة والغذاء الكينية (AFA) الحظر المفروض على حصاد الأفوكادو، معلنة بدء نافذة تصدير جديدة بعد أشهر من القيود التي استهدفت حماية جودة المنتج في الأسواق العالمية.وجاء القرار عقب تقييمات حديثة أظهرت تحسن مستويات نضج المحصول في المناطق الرئيسية المنتجة، ما سمح باستئناف عمليات الحصاد والتصدير ضمن شروط منظمة.وكانت الهيئة قد فرضت الحظر في أكتوبر 2025، بعد أن كشف مسح وطني عن نقص في كميات الثمار الناضجة، محذّرة حينها من أن الحصاد المبكر يضر بدورات الإنتاج ويؤثر سلبًا على سمعة كينيا في الأسواق الدولية التي تفرض معايير جودة صارمة.كما هدفت القيود إلى تجنب خسائر طويلة الأمد، إذ إن قطف الثمار غير الناضجة قد يضعف الإنتاج في المواسم اللاحقة ويؤثر على أداء القطاع ككل.ويمثل رفع الحظر انفراجة كبيرة للمزارعين والمصدرين الذين تأثروا بفترة التقييد، خاصة مع اعتماد آلاف المزارعين في مقاطعات مثل مورانغا وكيامبو وكيسي ونييري على هذا المحصول كمصدر رئيسي للدخل.وخلال فترة الحظر، واجه العديد من المزارعين تأخرًا في الإيرادات، واضطر بعضهم إلى بيع الإنتاج في الأسواق المحلية بأسعار أقل.ومن المتوقع أن يسهم استئناف الحصاد في تنشيط الصادرات وتعزيز العائدات، في ظل استمرار الطلب العالمي القوي على الأفوكادو، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.ورغم رفع الحظر، أكدت الهيئة استمرار تطبيق شروط صارمة لضمان الجودة، حيث سيُطلب من المصدرين الالتزام بإجراءات الفحص والتتبع قبل الحصول على تصاريح التصدير، مع مراقبة دقيقة لعمليات الحصاد لمنع تكرار ظاهرة القطف المبكر.وحذرت السلطات من أن أي مخالفة، بما في ذلك تصدير ثمار غير ناضجة، قد تؤدي إلى عقوبات تصل إلى تعليق تراخيص التصدير.وشهد قطاع الأفوكادو في كينيا نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بارتفاع الطلب العالمي، إلا أن هذا النمو ترافق مع تحديات تتعلق بضبط الجودة والانضباط في العرض.ويرى مراقبون أن فرض الضوابط الموسمية يهدف إلى تحقيق توازن بين تعظيم العوائد الاقتصادية والحفاظ على المعايير المطلوبة في الأسواق التنافسية.ويعكس رفع الحظر هذا التوازن الدقيق داخل قطاع الصادرات الزراعية في كينيا، بين تحقيق مكاسب فورية وضمان الاستدامة طويلة الأمد، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تعزيز مكانتها كمورد عالمي رئيسي للأفوكادو.
