كينيا؛ المحكمة العليا توقف مؤقتاً خطة أمريكية لإنشاء منشأة حجر للإيبولا في كينيا

كينيا (بوابة إفريقيا) 29 مايو 2026 ـ

أصدرت المحكمة العليا في كينيا قراراً مؤقتاً بوقف تنفيذ خطة مثيرة للجدل لإنشاء منشأة حجر صحي مرتبطة بالولايات المتحدة لمواجهة فيروس الإيبولا، ما أدى إلى تصاعد الجدل السياسي والصحي بشأن السيادة الوطنية والشفافية والسلامة العامة.

وأمرت المحكمة الحكومة الكينية بعدم استقبال أو إيواء أي أشخاص تعرضوا للإصابة بفيروس الإيبولا أو ثبتت إصابتهم بموجب الترتيب المقترح، إلى حين البت في الدعوى القضائية المرفوعة ضد المشروع.

وجاء القرار بعد التماس قدمه «معهد كاتيبا» الحقوقي، اعتبر فيه أن الاتفاق بين كينيا والولايات المتحدة قد ينتهك ضمانات دستورية تتعلق بالمشاركة العامة والرقابة البرلمانية والحق في الصحة والحياة.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا أن كينيا وافقت على إنشاء منشأة حجر صحي تضم 50 سريراً في قاعدة «لايكيبيا» الجوية، مخصصة للمواطنين الأمريكيين الذين تعرضوا لفيروس الإيبولا في ظل تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبحسب الخطة، كان من المقرر أن يدير المنشأة أفراد من هيئة الصحة العامة الأمريكية، ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى منع وصول الإيبولا إلى الأراضي الأمريكية.

وأثار المشروع موجة انتقادات بعد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس الكيني ويليام روتو، أكد أن «الأولوية القصوى للولايات المتحدة هي حماية صحة وأمن الشعب الأمريكي ومنع وصول تفشي الإيبولا إلى شواطئها».

كما أعلنت واشنطن تخصيص 13.5 مليون دولار لدعم استعدادات كينيا لمواجهة الإيبولا، إلا أن ذلك لم يبدد مخاوف العديد من الكينيين الذين تساءلوا عما إذا كان الهدف الحقيقي من الاتفاق حماية الولايات المتحدة أكثر من دعم النظام الصحي الكيني.

وتزايدت المخاوف بشكل خاص مع تقارير أفادت بأن مواطنين أمريكيين تعرضوا للفيروس قد يخضعون للحجر الصحي في كينيا بدلاً من إعادتهم إلى الولايات المتحدة للمراقبة والعلاج.

ويأتي الجدل في وقت تتفاقم فيه أزمة الإيبولا في الكونغو الديمقراطية، حيث تجاوز عدد الإصابات المؤكدة 100 حالة، فيما اقتربت الحالات المشتبه بها من ألف إصابة، وفق بيانات وزارة الصحة الكونغولية.

ويشمل التفشي الحالي سلالة «بونديبوغيو» من فيروس الإيبولا، التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو بروتوكول علاجي معتمد بالكامل، ما يزيد من المخاوف الدولية بشأن احتواء المرض.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الكينية أن المناقشات مع الشركاء الدوليين تركز حصراً على الاستعدادات الصحية والتنسيق في حالات الطوارئ، مشددة على أن أي ترتيبات للتعاون الصحي الدولي ستخضع للقوانين الوطنية ومعايير السلامة والأمن الحيوي في كينيا.

ومن المقرر أن تعود القضية إلى المحكمة في الثاني من يونيو المقبل، وسط ضغوط متزايدة على إدارة الرئيس ويليام روتو للكشف الكامل عن تفاصيل الاتفاق المقترح.