الصومال، بوابة إفريقيا – 5 أكتوبر 2026 – أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية نص إعلان العلمين المشترك الصادر عن القمة الرباعية التشاورية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال، التي عُقدت في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الأحد.وجاءت القمة بناء على دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشارك فيها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان.وأجرى القادة مشاورات مكثفة بشأن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وسبل تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي بين الدول الأربع، إلى جانب تعزيز التشاور والتنسيق فيما بينها.وأكد الإعلان ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولي، بوصفها أساسا للاستقرار والتعاون الإقليميين، وفي مقدمتها احترام سيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها، وإعلاء قيم حسن الجوار، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة.وشدد القادة كذلك على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات. وبحثوا تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتهيئة مناخ ملائم للتنمية المشتركة والمستدامة، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يعزز التكامل والترابط الاقتصادي والتنمية المستدامة والروابط بين شعوب الدول المشاركة، انطلاقا من وحدة الأهداف والمصير المشترك.وفي الشأن السوداني، أكد القادة دعم وحدة جمهورية السودان وسيادتها وسلامة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، ورفض إنشاء أي كيانات موازية. وشجعوا استئناف العملية السياسية بقيادة وملكية سودانيتين، وأكدوا دعم المؤسسات الوطنية والرفض الكامل لأي دعم للمرتزقة.وفي ما يتعلق بالصومال، أكد الإعلان دعم وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها، ورفض أي تدخل أو إجراءات تستهدف وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية. كما رفض أي اعتراف أو دعم لما يسمى «أرض الصومال»، باعتبار ذلك مساسا بسيادة الصومال ووحدة أراضيه.وأيد القادة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب وتمكين مؤسسات الدولة من بسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد. ودعوا الشركاء الإقليميين والدوليين إلى توفير تمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ لبعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، بما يدعم الانتقال الأمني ويمكّن البعثة من تنفيذ ولايتها، دعما للنقل المنظم للمسؤوليات الأمنية إلى القوات الصومالية.وأكد الإعلان مبدأ حرية الملاحة، وأن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة. كما شدد على أهمية احترام القانون الدولي في الأنهار العابرة للحدود، ومنها نهر النيل، ولا سيما مبدأ عدم الإضرار، ووجوب التعاون عبر الإخطار المسبق والتشاور والتوافق، مع الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب النيل.واتفق القادة على مواصلة تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأربع وبقية الدول الإفريقية الشقيقة، وإنشاء آلية لمتابعة مخرجات القمة، على أن تُعقد القمة دوريا وكلما دعت الحاجة لتعزيز التشاور والتنسيق بينهم.وأعرب رؤساء إريتريا والسودان والصومال عن خالص شكرهم وتقديرهم لمصر لاستضافة القمة التشاورية.