مقديشو، 29 يناير 2026 صادق مجلس الوزراء الصومالي، يوم الخميس، على تعيين اللواء إبراهيم محمد محمود قائدًا جديدًا للجيش الوطني الصومالي، خلفا للواء أدرا يوسف راغي وذلك بناءً على توصية من وزارة الدفاع، في خطوة قالت الحكومة أنها تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز القيادة العسكرية في ظل التحديات الأمنية القائمة. ويملك القائد الجديد خبرة عسكرية تمتد لنحو 18 عامًا في مجالات القيادة والتخطيط وإدارة الشؤون الدفاعية.وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، الذي ترأس اجتماع المجلس، ناقش الوزراء الأوضاع الأمنية في البلاد واستعرضوا سير العمليات العسكرية الجارية ضد حركة الشباب، حيث أشادوا بالتقدم الذي أحرزته القوات الحكومية مؤخرًا، بما في ذلك عملية في منطقة جباد-غدان، والتي أسفرت، وفق البيان، عن مقتل أكثر من 550 عنصرًا من الحركة، من بينهم 80 مقاتلًا أجنبيًا.وفي السياق ذاته، أقرّ مجلس الوزراء لوائح تنظيم تسجيل السفن، في خطوة تهدف إلى إصلاح قطاع النقل البحري وتعزيز الحوكمة البحرية في الصومال. ورحّب وزير الموانئ والنقل البحري، عبدالقادر محمد نور، بالقرار، مؤكدًا أن اللوائح الجديدة ستعالج اختلالات مزمنة في القطاع البحري.وأوضح الوزير أن اللوائح، التي قدّمتها وزارة الموانئ والنقل البحري، تُرسّخ إطارًا قانونيًا موحدًا للسفن التي ترفع العلم الصومالي، وتعزّز معايير السلامة والتفتيش، وتحمي نزاهة العلم، وتضمن التزام البلاد بالاتفاقيات البحرية الدولية.وقال نور، في منشور على منصة «إكس»، إن هذه اللوائح «تؤسس إطارًا قانونيًا موحدًا للسفن التي ترفع العلم الصومالي، وتعزّز معايير السلامة والتفتيش، وتحمي سلامة العلم، وتضمن الامتثال للاتفاقيات البحرية الدولية».كما وافق المجلس على تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر، تضم ممثلين عن ست وزارات ومكتب النائب العام، في إطار الجهود الحكومية للتصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود.كذلك صادق مجلس الوزراء على ميثاق وساطة دولي قدّمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.