قادة صوماليون سابقون يرحبون باستكمال الدستور ويدعون للحوار

الصومال (بوابة إفريقيا) رحّب ثلاثة من القادة الصوماليين السابقين، يوم الأربعاء، بالمصادقة على استكمال التعديلات الخاصة بالدستور المؤقت للبلاد، معتبرين الخطوة تطورًا مهمًا لتعزيز الحكم الديمقراطي والاستقرار السياسي.

وفي بيان مشترك صدر في مقديشو، هنأ كل من رئيس البرلمان الصومالي الأسبق والرئيس السابق لولاية جنوب غرب الصومال شريف حسن شيخ آدم، ورئيس الوزراء الأسبق عمر عبد الرشيد علي شرماركي، ووزير الإعلام الأسبق السفير طاهر محمود جيلي مؤسسات الحكومة الفيدرالية، ولا سيما البرلمان الفيدرالي، على المصادقة على استكمال التعديلات الدستورية.

وقال الموقعون إن هذه الخطوة تعكس نضجًا سياسيًا واحترامًا للاتفاقات الوطنية، وتسهم في تعزيز نظام ديمقراطي قائم على التشاور والمساءلة.

وأكد البيان أن نظام الحكم في جمهورية الصومال الفيدرالية ينبغي أن يظل نظامًا برلمانيًا، بحيث يُنتخب رئيس الجمهورية من قبل مجلسي البرلمان الفيدرالي، ويحصل رئيس الوزراء على ثقة البرلمان.

كما عبّر البيان عن دعم الانفتاح السياسي والتعددية الحزبية، مشيرًا إلى أن عدم حصر عدد الأحزاب الوطنية في ثلاثة يتيح مجالًا أوسع للمنافسة الديمقراطية ويعزز التمثيل السياسي.

وفي الوقت نفسه، شدد القادة الثلاثة على أن الدستور يجب أن يُنظر إليه بوصفه وثيقة قابلة للتطور بما يتوافق مع الظروف المتغيرة واحتياجات المجتمع.

ودعوا الحكومة الفيدرالية إلى مواصلة الحوار الوطني المفتوح والتشاور مع قوى المعارضة وجميع الأطراف السياسية، من أجل التوصل إلى تفاهم أوسع بشأن البنود التي قد تحتاج إلى مزيد من المراجعة.

كما حثّ الموقعون جميع القوى السياسية على تقديم المصلحة الوطنية على الخلافات، والعمل من أجل ترسيخ الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية وتنفيذ دستور يحظى بقبول واسع.