الصومال (بوابة إفريقيا)، 23 نوفمبر 2025 — عاد الرئيس الصومالي السابق محمد عبد الله فرماجو إلى الواجهة السياسية مجددًا، موجّهًا انتقادات مباشرة للمسار الانتخابي ومطالبًا بترتيب أولويات المرحلة عبر تصحيح الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات المقررة في 2026 قبل الدخول في حملات سياسية مبكرة.وجاءت تصريحات فرماجو خلال لقاء عقده، مساء السبت، مع مجموعة من أعضاء البرلمان في مقديشو، وهو أول ظهور سياسي علني له منذ عودته إلى البلاد في 13 نوفمبر. ورغم أنه لم يعلن ترشحه رسميًا، فقد أكد عودته للحياة السياسية قائلاً: “لقد عدت، وأنا ثابت على موقفي.”وانتقد فرماجو ما وصفه بـ“الاندفاع السياسي المبكر”، مشددًا على أن البلاد على بُعد ستة أشهر فقط من الاستحقاق الانتخابي، وأن الواجب الحالي للقيادة هو ضمان جاهزية المؤسسات وتثبيت القواعد الحاكمة للانتخابات. وقال إن “الإطار القانوني والاستعداد الفني” يجب أن يكونا أولوية قبل أي منافسة سياسية.وفي حديثه للنواب، تطرّق فرماجو إلى الوضع المعيشي الصعب الذي يواجهه المواطنون، قائلاً إن ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية باتا يشكلان تحديًا يوميًا للأسر الصومالية. وجدد دعوته لرفع رواتب الجيش وموظفي الدولة، والتي قال إنها “لم تعد تكفي لحياة كريمة”، إضافة إلى تخفيف الضرائب على السلع الأساسية لتقليل العبء عن الفئات ذات الدخل المحدود.كما وجّه انتقادات للحكومة بشأن إدارة ملف النازحين داخليًا، معتبرًا أن أوضاعهم “تزداد سوءًا” وأنهم بحاجة إلى تدخل حكومي أكثر فعالية. وحذّر من تفاقم قضايا الفساد والمحسوبية وازدياد انتشار المخدرات، معتبرًا أنها تهدد تماسك المجتمع وتمس مستقبل الشباب بشكل مباشر.وترى أوساط سياسية أن تدخل فرماجو في هذا التوقيت يحمل رسائل واضحة عن استعداده للانخراط في النقاش الوطني حول مسار الانتخابات، دون الكشف صراحة عن نواياه بشأن الترشح للرئاسة. بينما يرى آخرون أن تركيزه على “تصحيح قواعد اللعبة الانتخابية” يشير إلى رغبة في التأثير على شكل المرحلة المقبلة قبل أن تتحدد التحالفات السياسية النهائية.وتأتي هذه التصريحات فيما تتواصل النقاشات داخل الساحة السياسية حول الإطار القانوني والآليات الفنية لانتخابات 2026، وسط مخاوف من تأخير الإعدادات المطلوبة لضمان عملية انتخابية شفافة ومنظمة في موعدها.