الصومال، بوابة إفريقيا، 25 سبتمبر 2026 قال المرشح الرئاسي «عمر عبدالقادر أحمد فقي» إن خبرته في قطاعات المعدات الطبية والنقل والصناعات الغازية شكلت دافعًا رئيسيًا لدخوله العمل السياسي، موضحًا أن تجربته في تأسيس وإدارة الشركات كشفت له تأثير الأمن والقوانين والضرائب والطاقة والبنية التحتية على نمو الأعمال وخلق فرص العمل.وفي مقابلة مع برنامج «إرمان بودكاست» على قناة «دون»، تحدث «فقي» عن عودته إلى الصومال عام 2000، والمشروعات التي أسسها، والتحديات التي واجهها، قبل انتقاله إلى العمل السياسي والترشح لرئاسة الصومال للمرة الثانية.وقال «فقي» إنه عاد إلى بلاده في وقت كانت تعاني فيه من انعدام الأمن والانهيار الاقتصادي وضعف الخدمات الصحية، رغم امتلاكه وظيفة وحياة مستقرة في الخارج، موضحًا أنه رأى إمكانية تقديم مساهمة أكبر داخل البلاد.وبدأ «فقي» نشاطه التجاري في قطاع الرعاية الصحية، من خلال شركة لتوفير المعدات للمستشفيات والمختبرات، والتي أكد أنها تعمل حاليًا في مناطق عدة من الصومال وجيبوتي، وتوظف نحو 300 شخص، كما ساهمت في إدخال أجهزة حديثة للتصوير الطبي، بينها أجهزة التصوير المقطعي والرنين المغناطيسي.وأوضح أن هدف المشروع لم يقتصر على توفير المعدات، بل شمل تدريب الشباب الصومالي على تركيب الأجهزة وتشغيلها وصيانتها وإصلاحها، بما يساعد على تطوير المهارات الفنية المحلية.وانتقل «فقي» إلى قطاع النقل، مستفيدًا من حاجة مقديشو إلى وسائل نقل إضافية، بالتزامن مع حاجة كثير من الشباب إلى مصادر دخل مستقرة. وقال إن شركته استوردت حاويتين تضمان نحو 50 مركبة «Piaggio» ثلاثية العجلات، ضمن مشروع أطلق عليه اسم «خلق فرص العمل».وأوضح أن المشروع استهدف تحسين خدمات النقل ومنح الشباب فرصة للعمل وإعالة أسرهم، مشيرًا إلى أن المركبات بيعت سريعًا، قبل أن يتوسع الطلب عليها، بالتوازي مع تدريب الشباب على قيادتها وصيانتها.وأشار إلى أن عدد العاملين في قطاع مركبات «توك توك» يقدر حاليًا بأكثر من 50 ألف شخص، لكنه أقر بأن التوسع غير المنظم في استخدامها ساهم في زيادة الازدحام المروري في مقديشو وتراجع دخل السائقين.وربط «فقي» هذه المشكلات بغياب التنظيم الحكومي، موضحًا أن زيادة المعروض من المركبات تجاوزت حجم الطلب، في ظل الحاجة إلى وضع قواعد تحدد أعداد المركبات وتنظم تدريب السائقين.كما تحدث عن استثماراته في إنتاج الأكسجين والغازات المستخدمة في القطاعين الصحي والصناعي، قائلًا إنه سعى إلى إنشاء صناعات أساسية داخل الصومال للحد من الاعتماد على الواردات، إلى جانب نقل المهارات الفنية إلى الشباب.وأوضح أن ارتفاع تكلفة الكهرباء وانعدام الأمن ونقص الفنيين شكلت تحديات أمام المشروع، مضيفًا أن التجربة أقنعته بأن أصحاب الأعمال لا يستطيعون معالجة المشكلات الاقتصادية الكبرى بمفردهم.وقال إن إدارة الشركات منحته تجربة مباشرة في التعامل مع تأثير الأمن والقوانين والضرائب والطاقة والبنية التحتية على الاستثمار وخلق فرص العمل، معتبرًا أن الحكومة وحدها تستطيع توفير البيئة اللازمة لنمو القطاع الخاص.وأوضح أن هذه القناعة كانت من الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى دخول السياسة، معتبرًا أن العمل السياسي ينبغي أن يركز على حل مشكلات المواطنين، وأن مبادئ التخطيط والمساءلة وقياس النتائج المستخدمة في إدارة الأعمال يمكن تطبيقها على المؤسسات الحكومية.وقال «فقي» إن تأسيس الشركات وتوسيعها شجعه على خوض العمل السياسي، داعيًا إلى منح فرصة لأشخاص جدد يمتلكون سجلًا في الإدارة والأعمال، معتبرًا أن الصومال بحاجة إلى قيادة قادرة على تحقيق نتائج قابلة للقياس.وأضاف أن جوهر طرحه السياسي يقوم على إمكانية توظيف خبرته في تأسيس الشركات وإدارة الموظفين وتدريب الشباب والتعامل مع التحديات الاقتصادية في إدارة شؤون الدولة.وأشار «فقي» إلى أن المشهد السياسي الصومالي ظل لفترة طويلة مرتبطًا بالشخصيات والأساليب نفسها، داعيًا إلى إتاحة المجال أمام أشخاص يمتلكون خبرات عملية في الإدارة والأعمال للمشاركة في قيادة البلاد.
