الصومال، بوابة إفريقيا، 9 أكتوبر 2026 دعا مفوض الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث «محمود معلم عبدلى» السياسيين في الحكومة والمعارضة إلى تجنب تسييس المساعدات الإنسانية والمساهمة في جهود الإغاثة، ردًا على انتقادات رئيس الوزراء الأسبق «حسن علي خيري» بشأن تعامل الحكومة مع تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.وجاءت تصريحات «عبدلى» خلال مقابلة مع بودكاست «ميزان»، بثتها «دون ميديا»، عقب نشر «خيري» مقال رأي بعنوان «أمة تُترك للجوع» على موقع «دون إفريقيا» في 17 سبتمبر الماضي، حذر فيه من أن نحو 6 ملايين صومالي يعانون من الجوع الحاد، وأن بعض المناطق قد تواجه خطر المجاعة بين أكتوبر ويناير.واتهم «خيري» الحكومة بعدم الاستعداد الكافي للأزمة، رغم تحديد المخاطر مسبقًا، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية.وأقر «عبدلى» بخبرة «خيري» في العمل الإنساني، مشيرًا إلى عمله السابق مع «المجلس النرويجي للاجئين» ومشاركته في جهود الاستجابة لحالات الطوارئ المرتبطة بالجفاف، لكنه شدد على ضرورة عدم تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة للصراع السياسي.وقال «عبدلى»: «لا نريد تسييس المساعدات الإنسانية»، مؤكدًا أن الأزمة تتعلق بأسر تواجه الجوع وسوء التغذية، وليست ساحة لتبادل الاتهامات أو تسجيل النقاط السياسية.وأضاف أن الأرقام المتداولة لا تمثل مجرد إحصاءات، بل تعكس معاناة أمهات وآباء وأطفال صوماليين يواجهون سوء التغذية، داعيًا السياسيين والشخصيات العامة إلى تقديم مساهمات مالية أو أشكال أخرى من الدعم للمتضررين، بدلًا من الاكتفاء بانتقاد الحكومة.وأشار مفوض الوكالة إلى أن الصومال واجه أزمات إنسانية متكررة خلال أعوام 1992 و2006 و2011 و2016-2017، إضافة إلى أزمة 2022، موضحًا أن التحديات الحالية تتفاقم بفعل تغير المناخ وانعدام الأمن وأنشطة حركة الشباب والصراعات المحلية على الموارد الشحيحة، بما فيها المياه.واستعرض مقال «خيري» عددًا من المؤشرات على تفاقم الأزمة، بينها اعتماد نحو 4.8 مليون شخص على المساعدات الإنسانية، ومواجهة قرابة مليوني شخص مستويات طارئة من الاحتياجات، إلى جانب نداء أممي لجمع 852 مليون دولار، قال إن ما جرى توفيره منه يقل عن الثلث.وحذر «خيري» كذلك من احتمالات حدوث فيضانات خلال موسم الأمطار الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، داعيًا إلى وضع خطة وطنية للاستعداد للفيضانات، وتجديد الدعم لمرافق التغذية والصحة، واتخاذ تدابير لحماية النازحين من الإخلاء القسري.وأكد «عبدلى» أن مسؤولية الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لا تقتصر على الإدارة الحالية، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق «محمد عبدالله محمد»، المعروف باسم «فرماجو»، والرئيس الحالي تحدثا أيضًا عن جهود الإغاثة.ودعا مفوض الوكالة السياسيين إلى ترجمة تصريحاتهم بشأن الأزمة إلى دعم عملي للمتضررين، قائلًا إن كل من يتحدث عن المساعدات الإنسانية ومعاناة المواطنين ينبغي أن يساهم ماليًا أو يقدم أشكالًا أخرى من الدعم.وكان «خيري»، الذي تولى رئاسة الوزراء في الصومال بين عامي 2017 و2020، قد دعا في مقاله إلى إنشاء خطة وطنية ممولة للاستجابة للأزمة، بالتعاون مع الوكالات الدولية والمنظمات الصومالية، لضمان وصول المساعدات قبل تدهور الأوضاع بصورة أكبر.ويعكس هذا السجال تباينًا في المواقف بشأن الاستجابة للأزمة الإنسانية في الصومال؛ إذ يركز «خيري» على ما يراه قصورًا في الاستعداد الحكومي، بينما يدعو مفوض الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث السياسيين إلى التركيز على دعم جهود الإغاثة ومساندة المجتمعات المتضررة.