الولايات المتحدة ( بوابة إفريقيا) 9 ديسمبر 2025 — وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على زيادة مخصصات برنامج “التسهيل الائتماني الممدد” (ECF) الخاص بالصومال، عبر تقديم تمويل إضافي قدره 40 مليون دولار، بما يتيح صرفًا فوريًا بقيمة 30 مليون دولار لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي في البلاد.وجاء القرار عقب انتهاء المراجعة الرابعة للبرنامج الذي أُقِرّ في ديسمبر 2023، ويستهدف تعزيز المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، وتحسين الحوكمة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، في إطار خطة التحول الوطني ورؤية الصومال المئوية 2060.وأكد الصندوق أن الصومال حافظ على أداء قوي في تنفيذ البرنامج رغم التحديات الداخلية والخارجية، بما في ذلك تراجع المساعدات الخارجية، والصدمات المناخية المتكررة، وحالة عدم اليقين الاقتصادي. كما التزمت السلطات بتوسيع الإنفاق الاجتماعي خلال عام 2026 بالاعتماد على الموارد المحلية للتخفيف من أثر انخفاض الدعم الخارجي.وأشار التقرير إلى استمرار التقدم في مجالات زيادة الإيرادات المحلية، وإدارة المالية العامة، وتحديث الجمارك، وتعزيز نظم الضرائب. كما واصل البنك المركزي الصومالي تنفيذ إصلاحات تنظيمية، وتقوية الرقابة المالية، وتوسيع الشمول المالي، إلى جانب الاستعدادات الجارية لإعادة طرح الشلن الصومالي ضمن نظام مجلس العملة.ورحّب وزير المالية الصومالي بيهي إيمان عغي، في تغريدة على منصة X، بقرار الصندوق قائلاً: “يمثل هذا دعماً قوياً للتقدم الذي أحرزته الصومال في إصلاحاتها والتزامها بالإدارة الاقتصادية الرشيدة.”وشدد صندوق النقد الدولي على أن استمرار الدعم الدولي، إضافة إلى إصلاحات الحوكمة والشفافية وتعزيز القدرة على مواجهة تغيّر المناخ، تبقى عوامل أساسية لضمان استدامة تعافي الاقتصاد الصومالي.