صندوق النقد الدولي يدعو كينيا لاستبدال دعم الوقود بالمساعدات النقدية

كينيا (بوابة إفريقيا) 28 مايو 2026 — دعا صندوق النقد الدولي الحكومة الكينية إلى التحول تدريجياً من دعم الوقود الشامل إلى برامج دعم نقدي مباشر تستهدف الأسر الأكثر ضعفاً، بهدف تخفيف تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة وتقليل الضغط على المالية العامة.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي «كريستالينا جورجييفا» إن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة يضغط بشدة على الأسر والشركات، خاصة في الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد مثل كينيا.

وأضافت: «ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مستدام يمكن أن يقلص القدرة الشرائية للأسر، وهو ما يضر بالعائلات الفقيرة بشكل أكبر ويضغط على قطاع الأعمال».

ويرى الصندوق أن دعم الوقود الشامل غالباً ما يفيد الفئات الأكثر ثراءً أكثر من الأسر محدودة الدخل، كما يمثل عبئاً كبيراً على الميزانية العامة.

وتأتي هذه التوصيات في وقت تواجه فيه كينيا ارتفاعاً في تكاليف خدمة الدين وضغوطاً مالية متزايدة، إلى جانب استمرار الغضب الشعبي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتُعد أسعار الوقود من أكثر الملفات حساسية في كينيا، نظراً لتأثيرها المباشر على تكاليف النقل والغذاء والكهرباء ومستويات التضخم.

وخلال السنوات الماضية، استخدمت الحكومة الكينية برامج دعم للوقود للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط العالمية، خاصة خلال حرب روسيا وأوكرانيا والتوترات الأخيرة في الشرق الأوسط.

لكن صندوق النقد يعتبر أن هذا النوع من الدعم “مكلف وغير فعال” على المدى الطويل، ويدعو بدلاً من ذلك إلى تطبيق نظام “الحماية الاجتماعية الموجهة” عبر تقديم تحويلات نقدية مباشرة للفئات المتضررة.

ويقول الصندوق إن هذا النموذج يسمح بوصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مع تقليل الضغط على الميزانية العامة.

غير أن المقترح قد يثير جدلاً واسعاً داخل كينيا، حيث يرى منتقدون أن برامج التحويلات النقدية ما تزال تعاني من ضعف الاستهداف ومخاطر الفساد والاستبعاد.

كما يخشى كثير من المواطنين من أن يؤدي رفع دعم الوقود إلى زيادات إضافية في الأسعار، في ظل التضخم وارتفاع الضرائب وتراجع الدخول.

وتقترب الديون العامة الكينية حالياً من 13 تريليون شلن، ( حوالي 23.5 مليار دولار) فيما تستهلك خدمة الدين جزءاً كبيراً من إيرادات الحكومة، ما يدفع السلطات إلى مراجعة سياسات الدعم والإنفاق بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي.