الصومال (بوابة إفريقيا) 15 أبريل 2026 حذّر رئيس الوزراء الصومالي الأسبق عمر عبد الرشيد شرماركي، الأربعاء، من أن الصومال دخلت مرحلة “فراغ دستوري وعدم يقين” بعد انتهاء ولاية البرلمان الفيدرالي، ما يثير مخاوف من عدم الاستقرار السياسي.وقال شرماركي، في منشور على منصة إكس، إن الحكومة الفيدرالية تعمل الآن في “وقت مستعار” مع “خيارات محدودة وربما محفوفة بالمخاطر” للمضي قدمًا في أجندتها.وأضاف أن أمام الرئيس حسن شيخ محمود “شهرًا واحدًا” لعقد اجتماع مع مختلف الأطراف في البلاد والتوصل إلى تسوية مقبولة لجميع الأطراف.وكتب شرمأركي: “لقد دخلنا مرحلة صعبة من الفراغ الدستوري وعدم اليقين.” وجاء هذا التحذير بعد انتهاء ولاية البرلمان الفيدرالي الحادي عشر في 14 أبريل، بموجب الدستور المؤقت لعام 2012، الذي ينص على مدة ولاية تبلغ أربع سنوات.ودعا شرماركي إلى حوار شامل يضم الحكومة الفيدرالية والمعارضة والولايات، محذرًا من أن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى تعميق حالة عدم الاستقرار. كما انتقد ما وصفه بنمط “شخصنة السلطة” في نهاية الفترات السياسية، داعيًا إلى إجراء إصلاحات تمنع تكرار النزاعات مستقبلًا.ولا يزال الغموض القانوني قائمًا، إذ ينص الدستور المعدل حديثًا على تمديد مدة المؤسسات إلى خمس سنوات، دون توضيح ما إذا كان ذلك ينطبق على البرلمان الحالي أو على الفترات القادمة فقط.وكان رئيس مجلس الشعب آدم محمد نور “مدوبي” قد قال إن البرلمان يعمل وفق الإطار الزمني الجديد البالغ خمس سنوات.ولم يصدر رد فوري من الحكومة الفيدرالية على تصريحات شرماركي.