جنيف،(بوابة إفريقيا) 13 ديسمبر 2025 — اختتمت هذا الأسبوع أعمال الدورة الثانية للجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) المعنية بالتلوث البلاستيكي، برسالة حذرة لكنها حاسمة من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، أكدت فيها أن الزخم نحو اتفاق عالمي بشأن البلاستيك لا يزال قائماً، رغم عدم تحقيق جميع الأهداف المرجوة.وقالت أندرسن في ختام الاجتماع: «لم نصل إلى ما كنا نطمح إليه، لكن هناك رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق. هذا العمل لن يتوقف، لأن التلوث البلاستيكي لن يتوقف». وتعكس هذه التصريحات حجم الإلحاح الذي تفرضه أزمة التلوث البلاستيكي عالمياً، إلى جانب التعقيدات التي تحيط بصياغة معاهدة دولية ملزمة قانونياً.وتعمل لجنة التفاوض، التي أنشئت تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على إعداد اتفاق دولي شامل لمعالجة التلوث البلاستيكي عبر كامل دورة حياته، من الإنتاج إلى الاستخدام ثم التخلص النهائي. وشارك في مفاوضات جنيف مندوبون من أكثر من 175 دولة، ناقشوا بنوداً أساسية تشمل أهدافاً ملزمة لخفض الإنتاج، والحد من البلاستيك أحادي الاستخدام، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري.ورغم الاعتراف الواسع بالمخاطر البيئية والصحية التي يشكلها التلوث البلاستيكي، جاءت وتيرة التقدم أبطأ مما كان يأمله كثيرون. إذ حالت تباينات المصالح الوطنية دون تحقيق توافق سريع، في ظل الأهمية الاقتصادية لصناعة البلاستيك في بعض الدول، واختلاف مستويات البنية التحتية لإعادة التدوير بين الدول.وشددت الدول النامية خلال النقاشات على حاجتها إلى دعم مالي وتقني يتيح لها تنفيذ أهداف خفض طموحة، فيما دعت بعض الدول الكبرى المنتجة للبلاستيك إلى اعتماد مقاربات أكثر مرونة. ويرى مراقبون أن هذه الخلافات مألوفة في المفاوضات البيئية متعددة الأطراف، خاصة عندما تتقاطع مع قضايا التجارة والسياسة الصناعية والتنمية المستدامة.وتشير تصريحات أندرسن إلى أن غياب اتفاق نهائي في هذه المرحلة لا يلغي وجود قاعدة مشتركة لمواصلة الحوار، قوامها الشعور المتزايد بالإلحاح. وقالت: «التلوث البلاستيكي لن يتوقف»، في تأكيد على ضرورة الالتزام السياسي المستمر.ورحبت منظمات بيئية بموقف أندرسن، لكنها شددت على ضرورة الانتقال من الأقوال إلى الأفعال. وقال ممثل لإحدى المنظمات غير الحكومية البارزة: «نافذة منع الضرر غير القابل للعكس تضيق بسرعة. يجب أن تترجم المفاوضات إلى التزامات ملزمة قانونياً، لا مجرد أهداف طموحة».وأشار ناشطون إلى الأدلة المتزايدة على آثار التلوث البلاستيكي، من انتشار الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في النظم البيئية البحرية، إلى تلوث مياه الشرب والتربة، معتبرين أن أي تأخير يحمل كلفة حقيقية على الأرض.ومن المقرر أن تستمر عملية التفاوض خلال عام 2025، بهدف التوصل إلى معاهدة تجمع بين الطموح وقابلية التنفيذ. ويتوقع محللون أن تركز الجولات المقبلة على القضايا الأكثر حساسية، مثل آليات المساءلة، والتمويل، والجداول الزمنية لخفض البلاستيك أحادي الاستخدام.وبالنسبة لقطاعات الصناعة، تمثل المفاوضات الجارية مصدر قلق وفرصة في آن واحد. إذ تتابع شركات التعبئة والسلع الاستهلاكية وإدارة النفايات التطورات عن كثب، إدراكاً منها أن اللوائح المستقبلية قد تعيد تشكيل ممارسات الإنتاج وسلاسل التوريد ومعايير تصميم المنتجات. في المقابل، يرى أنصار الاقتصاد الدائري في المعاهدة المرتقبة محفزاً للابتكار في مجالات المواد القابلة لإعادة الاستخدام، والبدائل القابلة للتحلل، وتقنيات إعادة التدوير المتقدمة.وتسلط محادثات جنيف الضوء على التوتر الأساسي في الحوكمة البيئية العالمية: كيفية التوفيق بين تنوع الأولويات الوطنية والحاجة الملحة إلى عمل جماعي سريع. ورغم تواضع النتائج الآنية، فإن تأكيد أندرسن على استمرار المسار التفاوضي يعكس قناعة متزايدة بأن تأجيل التحرك لم يعد خياراً.ومع ترقب العالم لاتفاق رسمي، تأتي رسالة المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بمثابة تحذير ودعوة في آن واحد: أزمة التلوث البلاستيكي لا تعرف التوقف، وكذلك يجب أن يكون الجهد الدولي لاحتوائها.
