سعيد دني يتهم الرئيس الصومالي بمحاولة تفكيك النظام الفيدرالي

مقديشو (بوابة إفريقيا) — 22 فبراير 2026 اتهم رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني إدارة الرئيس حسن شيخ محمود بالسعي إلى إضعاف النظام الفيدرالي وتقويض أسسه الدستورية، وذلك في خطاب ألقاه بالعاصمة مقديشو وسط تصاعد التوترات السياسية بين الحكومة الفيدرالية وتحالف «مجلس مستقبل الصومال» المعارض.

وقال دني إن النظام الفيدرالي يتعرض لما وصفه بـ«الاستهداف الممنهج»، مشيرًا إلى وجود محاولات لإضعاف ولايتي بونتلاند وجوبالاند. وأضاف: «تمت محاربة بونتلاند، ويجري محاربة جوبالاند… ويقال لهما لا تمارسا التفويض الفيدرالي الممنوح لكما. لا أجد تفسيرًا آخر سوى محاولة تفكيك النظام الفيدرالي».

كما وصف ولايات غلمدغ وهيرشبيلي وجنوب غرب بأنها إدارات ضعيفة أو «غير شرعية»، ملمحًا إلى خضوعها لتأثير القصر الرئاسي.

واتهم دني الحكومة الفيدرالية بالسعي إلى «تدمير النظام الفيدرالي»، معتبرًا ذلك أكبر تهديد يواجه البلاد في المرحلة الراهنة. واستخدم عبارة «العاصمة مريضة» في إشارة إلى الوضع السياسي في مقديشو، داعيًا قيادات المعارضة إلى مخاطبة المواطنين مباشرة، ومتهمًا إدارة المدينة بالارتباط الوثيق بشخصيات نافذة في السلطة الفيدرالية.

وفي سياق متصل، انتقد دني استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر ما وصفه بالمعلومات المضللة والدعاية السياسية، محذرًا من أن خطاب الكراهية المتبادل يسهم في تعميق الانقسامات داخل المجتمع.

وعلى صعيد الأمن، اعتبر أن مكافحة الإرهاب ليست مسألة فنية بحتة، بل ترتبط بالخلافات السياسية بين القيادات، مؤكدًا أن توحّد الصف السياسي كفيل بإضعاف الجماعات المتطرفة. ووصف التحديات الأمنية بأنها نتيجة «صراعات القادة الداخلية».

ودعا دني إلى الانتقال من الخطابات العلنية إلى حوار جاد ومصالحة حقيقية لمعالجة القضايا الخلافية، معلنًا استعداده للمساهمة في جهود الاستقرار، في وقت تتواصل فيه المحادثات بين الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات الدستورية والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وحذر من أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة، وأن غياب اتفاق سياسي شامل قد يعيد الصومال إلى أجواء عدم الاستقرار التي شهدتها في تسعينيات القرن الماضي. وأبدى رفضه للتعديلات الدستورية التي تقودها الحكومة الفيدرالية، قائلاً: «هذا الدستور الذي يُصاغ هناك في البرلمان، حيث يُقال للناس لا تحضروا، وحيث يقع خلاف كل يوم، لن يصبح دستورًا لأحد. إذا أصبح دستورًا للرئيس حسن شيخ وآدن مدوبي فذلك شأنهما، لكنني لا أعرف أحدًا غيرهما سيكون دستورًا له».

واختتم دني خطابه بانتقاد توجهات الحكومة بشأن إدارة ملف الدستور وآلية الانتخابات، في موقف يعكس عمق الخلاف السياسي القائم بين الجانبين.