الصومال (بوابة إفريقيا) 17 أبريل 2026تصاعد الجدل مجددًا في الصومال عقب إطلاق أول عمليات حفر نفطي بحري لتركيا، كاشفًا عن انقسامات عميقة بين النخب السياسية والأكاديمية حول شرعية الاتفاق مع تركيا وقيمته الاستراتيجية.وفي صلب هذا السجال، انتقد السيناتور والأكاديمي الدكتور عبدي إسماعيل سمترالاتفاق بشدة، واصفًا الأنشطة التركية في المياه الصومالية بأنها “قرصنة موارد”. وقال في منشور على منصة “إكس” إن اتفاقيات الدفاع والنفط بين الصومال وتركيا “احتيالية”، مشيرًا إلى أن البرلمان الصومالي لم يطّلع على نصوصها.واتهم سمتر أنقرة بالمضي قدمًا في عمليات الاستكشاف رغم علمها بغياب الشفافية، محذرًا من أن استخدام الدعم العسكري التركي قد يسهم في دعم إدارة وصفها بأنها غير شرعية وقريبة من نهاية ولايتها. كما أشار إلى أن الانخراط التركي طويل الأمد قد يعكس طموحات لفرض نوع من السيطرة الخارجية على الموارد الصومالية.وفي رد على هذه الانتقادات، رفض الأكاديمي حسن شيخ علي نور هذا التوصيف، معتبرًا أن الطرح يفتقر إلى أدلة كافية. ورغم إبدائه الاحترام لسمتر ومكانته الأكاديمية، شدد على أن الآراء لا ينبغي اعتبارها حقائق دون إثبات واضح ومقنع.وأكد د. حسن شيخ علي أن السيناتور سمتر يعبّر عن رأيه الشخصي ولا يمثل الشعب الصومالي، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المواطنين يدعمون الشراكة مع تركيا، خاصة في مجالات التعاون الدفاعي والاستثمار في الموارد. ووصف الاتفاق بأنه قد يمثل نقطة تحول في مسار التنمية، داعيًا إلى تقييم متوازن قائم على الأدلة.من جانبه، دخل وزير النفط والموارد المعدنية السابق عبد الرزاق محمد على خط النقاش، مقدمًا دفاعًا استراتيجيًا عن الاتفاق. واستنادًا إلى نظرية الواقعية السياسية، قال إن سيادة الدولة تقوم على ركيزتين أساسيتين: القدرة على توليد الإيرادات من الموارد الطبيعية، وبناء جيش وطني قوي.وأضاف أن تركيا ساعدت الصومال في تحقيق هذين الهدفين، إلى جانب مساهمتها في تطوير البنية التحتية والمؤسسات. وانتقد الوزير السابق تصريحات سمتر، معتبرًا أنها ذات طابع شخصي وتعكس معارضة سياسية للحكومة الفيدرالية أكثر من كونها تحليلًا موضوعيًا، مشددًا على دور تركيا كشريك رئيسي في جهود بناء الدولة.ويعكس هذا السجال توترات أوسع داخل الصومال بشأن إدارة الموارد الطبيعية والعلاقات مع الشركاء الدوليين، في ظل محاولة الموازنة بين اعتبارات السيادة والشفافية من جهة، والحاجة إلى الاستثمار والتعاون الأمني من جهة أخرى.