من المقرر أن يقوم نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس بزيارة رسمية إلى كينيا بين 24 و27 نوفمبر الجاري، في زيارة توصف بأنها من “الأكثر أهمية” في العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وسط تحولات جيوسياسية واقتصادية معقدة تشمل انتهاء العمل بقانون النمو والفرص الإفريقي (AGOA)، وتصاعد النفوذ الصيني، وتزايد الضغوط المالية على الاقتصاد الكيني. وتأتي الزيارة عقب مشاركة فانس في قمة مجموعة العشرين (G20) في جوهانسبرغ، ما يعكس اهتمام واشنطن المتجدد بشرق إفريقيا كمركز حيوي سياسي واقتصادي في القارة. ورغم التكتم على تفاصيل برنامج الزيارة، تشير مصادر من الجانبين إلى أجندة مزدحمة تشمل إحياء مفاوضات التجارة المتوقفة، وتعزيز التعاون الأمني في إطار مكانة كينيا كـ “حليف رئيسي من خارج الناتو”. خلفية الزيارة تأتي زيارة فانس بعد أشهر من الاتصالات الدبلوماسية الهادئة التي أعقبت انتهاء العمل بقانون AGOA في سبتمبر 2025، وهو الإطار التجاري الذي منح المنتجات الكينية – مثل المنسوجات والقهوة – إعفاءً جمركيًا لدخول السوق الأمريكية. وبانتهاء هذا الإعفاء، تواجه الشركات الكينية رسومًا جديدة وهوامش ربح منخفضة، ما أثار مخاوف من خسائر في قطاعات التصنيع والزراعة.وأكدت مصادر في وزارة التجارة الكينية أن الحكومة ستستخدم الزيارة للضغط من أجل تجديد الاتفاق أو التوصل إلى صفقة تجارية ثنائية جديدة. وقال أحد المسؤولين المشاركين في المفاوضات: “كينا قدمت نموذجًا للاستقرار وتحسين الحوكمة، وهي ما تزال البوابة الموثوقة للشركات الأمريكية في شرق إفريقيا.”الأمن على رأس الأولويات من المتوقع أن تحتل الملفات الأمنية موقعًا بارزًا في المحادثات، إذ تشارك كينيا بفاعلية في عمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة في الصومال وغرب المحيط الهندي.وترى واشنطن في نيروبي شريكًا إقليميًا يمكن الاعتماد عليه لإدارة الأزمات الإنسانية والتهديدات البحرية في المنطقة. الأهمية الاقتصادية تتجاوز رهانات الزيارة الدبلوماسية التقليدية، إذ تواجه كينيا ضغوطًا اقتصادية حادة بسبب تقلبات سعر صرف الشلن، وتراكم الديون، وتراجع الاستثمارات.ويُتوقع أن تسعى الحكومة إلى الحصول على دعم مالي أمريكي جديد يخفف أعباء السيولة ويعزز الاستقرار الاقتصادي. كما تخطط كينيا لجذب استثمارات القطاع الخاص الأمريكي في مجالات الطاقة النظيفة والموانئ والبنية التحتية الرقمية، وهي قطاعات كانت تاريخيًا تحت هيمنة القروض الصينية. ويرى اقتصاديون أن الهدف هو “تنويع الشركاء دون الإضرار بالمشاريع الجارية.” وقالت وزيرة الخارجية السابقة، السفيرة مونيكا جوما، في منشور عبر منصة “إكس”: “لطالما كانت سياسة كينيا الخارجية قائمة على عدم الانحياز الاستراتيجي. زيارة فانس فرصة لإعادة صياغة السرد الاقتصادي حول الشراكة والمنفعة المتبادلة.” الأبعاد الإقليمية والسياسية تحمل زيارة فانس إلى نيروبي رمزية كبيرة لشرق إفريقيا، الذي أصبح ساحة تنافس بين واشنطن وبكين وبروكسل.وتأتي الزيارة في وقت تواجه فيه كينيا تحديات داخلية، من توترات سياسية ما بعد الانتخابات إلى فيضانات واسعة أرهقت الميزانية الوطنية، ما يجعلها تسعى لتأكيد مكانتها كمركز دبلوماسي رئيسي في المنطقة. كما تأتي بعد أشهر من لقاء الرئيس ويليام روتو مع مستثمرين أمريكيين في واشنطن، حيث اتفق الجانبان على تعميق التعاون في التحول الرقمي والزراعة والطاقة المتجددة — وهي ملفات يتوقع أن تتحول إلى اتفاقات عملية خلال زيارة فانس. وفي خلفية المشهد، تتوسع شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل مايكروسوفت وأمازون في بناء بنية تحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في نيروبي، فيما تنظر شركات أمريكية أخرى في مجالات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية والتصنيع إلى كينيا كقاعدة إقليمية واعدة. ما المتوقع لاحقًا إذا سارت الأمور وفق الخطة، يُتوقع أن تسفر الزيارة عن: 1. اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة وكينيا بديلًا لقانون AGOA. 2. توسيع التعاون الأمني والدفاعي في إطار “الحليف غير العضو في الناتو”. 3. إعلان تمويلات في مجال الطاقة النظيفة والشراكات الرقمية. 4. بيانات مشتركة تؤكد دعم واشنطن لجهود كينيا في إدارة الديون من خلال المؤسسات الدولية. ومع ذلك، يحذر مراقبون من المبالغة في التوقعات، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية واحتمال تغيّر السياسات.ورغم ذلك، فإن نيروبي ترى في الزيارة فرصة دبلوماسية نادرة لإعادة الثقة بالاقتصاد الكيني، وإنعاش آفاق التجارة، وإثبات أن شرق إفريقيا لا يزال يحظى باهتمام الشركاء العالميين.