مقديشو (بوابة إفريقيا) 18 مايو 2036 أثار الاجتماع الذي جمع بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الصومال فرانشيسكا دي ماورو اهتمامًا سياسيًا واسعًا، بعدما عكست التصريحات الصادرة عن القصر الرئاسي «فيلا صوماليا» والاتحاد الأوروبي رؤيتين مختلفتين لطبيعة اللقاء والوضع السياسي الراهن في البلاد.وجاء الاجتماع بعد أيام من تعثر المفاوضات بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وقيادات المعارضة، وفشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات والتعديلات الدستورية وترتيبات المرحلة السياسية المقبلة.وقدم القصر الرئاسي اللقاء باعتباره جزءًا من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الصومال والاتحاد الأوروبي.وقالت الرئاسة الصومالية، في بيان نشر على منصة “إكس”، إن المناقشات تناولت تعزيز التعاون المشترك في مجالات بناء الدولة والتنمية، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.وأضاف البيان: “ركزت المناقشات على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الصومال والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز التعاون لدعم جهود بناء الدولة والتنمية في الصومال.”في المقابل، ركزت الرسالة التي نشرتها السفيرة فرانشيسكا دي ماورو على التوترات السياسية الداخلية والمحادثات المتعثرة بين الحكومة والمعارضة.وقالت دي ماورو في تدوينة على منصة “إكس”: “تلقيت إحاطة من حسن شيخ محمود حول وجهة نظره بشأن المحادثات الأخيرة.”كما كشفت أنها أجرت، قبل ذلك بيوم، اتصالًا منفصلًا مع رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني، مشيرة إلى أن الجانبين لا يزالان منفتحين على مواصلة الحوار.وأضافت: “بعد حديثي أمس مع سعيد دني، استنتجت أن الطرفين ما زالا مستعدين للحوار.”وسرعان ما أثار التباين بين الرسالتين نقاشًا بين الأوساط السياسية في مقديشو.فبينما ركزت الرئاسة الصومالية على التعاون الدبلوماسي والشراكة الاستراتيجية، بدا أن بيان السفيرة الأوروبية يركز بصورة أكبر على مستقبل الحوار السياسي وإمكانية استئناف المفاوضات بعد انهيار محادثات الفترة بين 13 و15 مايو.كما أضافت دي ماورو رسالة سياسية صيغت بحذر، قالت فيها:“الصوماليون هم من سيقررون تسويتهم السياسية، والاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكًا رئيسيًا، يأمل أن تكون تسوية شاملة وديمقراطية.”ومن التفاصيل التي لفتت الانتباه أيضًا الطريقة التي أشارت بها السفيرة الأوروبية إلى حسن شيخ محمود.فعلى خلاف بعض التصريحات الدبلوماسية الأخيرة لمسؤولين أجانب، لم تستخدم دي ماورو وصف “الرئيس” أو “الرئيس السابق”، بل ذكرت اسمه مجردًا في بيانها العلني.واعتبر مراقبون أن هذه الصياغة تعكس حذرًا دبلوماسيًا في ظل الجدل المستمر حول الشرعية الدستورية للحكومة.وتزداد حساسية هذا الملف بعد تأكيد قوى المعارضة أن الولاية الدستورية للرئيس حسن شيخ انتهت في 15 مايو وفق دستور 2012، بينما تؤكد الحكومة الفيدرالية أن التعديلات الدستورية التي أُقرت مطلع العام الجاري مددت الولاية حتى عام 2027.كما جاءت صياغة السفيرة الأوروبية مختلفة عن الجدل الذي أثاره مؤخرًا السفير التركي لدى الصومال، بعد وصفه حسن شيخ محمود بـ”الرئيس” في بيان رسمي، وهو ما اعتبرته شخصيات معارضة انحيازًا سياسيًا للحكومة خلال مرحلة دستورية محل خلاف.ويأتي الموقف الأوروبي الأخير بعد نحو أسبوع من دعوة دي ماورو الأطراف السياسية الصومالية إلى مواصلة الحوار الشامل.وخلال مؤتمر صحفي حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصومال في 10 مايو، حذرت السفيرة من أن القرارات المتخذة خلال المرحلة الحالية قد تؤثر على مستقبل الصومال الديمقراطي واستقراره على المدى الطويل.وقالت حينها: “يجب أن يبدأ الحوار، ويجب أن يستمر، ونعتقد أنه ينبغي أن يقود إلى نتائج ملموسة للحفاظ على السلام والاستقرار في الصومال.”كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء استثمروا نحو خمسة مليارات يورو في الصومال خلال العقدين الماضيين، دعمًا لبناء الدولة والأمن والمساعدات الإنسانية والتنمية الاقتصادية.ويُعد الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الشركاء الدوليين للصومال، حيث يقدم دعمًا في مجالات الحكم والأمن والاستجابة الإنسانية وتطوير المؤسسات.ويرى محللون سياسيون أن اختلاف نبرة بيان الرئاسة الصومالية ورسالة السفيرة الأوروبية يعكس تزايد القلق الدولي من استمرار الخلافات السياسية غير المحسومة في الصومال، خصوصًا القضايا المتعلقة بالانتخابات والتعديلات الدستورية والجدل المتصاعد حول الشرعية السياسية.